في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة الإجراءات الرسمية بحق جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في الأردن، كشف مصدر أردني مطّلع عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة، وعقارات وشركات وجمعيات كانت الجماعة تخفيها تحت أسماء محسوبين عليها، دون أن يكونوا أعضاءً رسميين في سجلاتها.
المصدر نفسه أكد أن الجماعة لا تزال تمارس أساليب التمويه المالي، وتخفي أصولها الاقتصادية الحقيقية، ما قد يدفع السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، قد تطال الذراع السياسي الأبرز للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يمتلك تمثيلاً برلمانيًا بـ31 مقعدًا.
وفي بداية هذا الأسبوع، باشرت السلطات الأردنية حملة ضبط قانوني ضد عدد من الجمعيات والشركات التي وُصفت بأنها “واجهات مالية” للجماعة، بعدما تبين امتناعها عن تقديم بيانات مالية واضحة للجهات المختصة، وعدم كشف المستفيدين الحقيقيين من الأصول والعقارات المسجلة بأسماء أفراد معينين.
وأكد المصدر أن التحقيقات ما تزال مستمرة لتتبع الحسابات البنكية والعقارات المرتبطة بالجماعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحقها.
وتصاعدت حدة المواجهة بعد قرار المدعي العام قبل أيام بمنع النائب حسن الرياطي، عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، من مغادرة البلاد، على خلفية ضبطه أثناء محاولته تهريب مستندات تعود للجماعة.
وفي تطوّر لاحق، استدعت محكمة أمن الدولة مراد العضايلة، المراقب العام السابق للجماعة، للتحقيق في قضايا تتعلق بشبكات تمويل خارجية وأموال ضخمة لم تُصرّح بها. وتأتي هذه الإجراءات بعد اعترافات أدلى بها قادة سابقون في الجماعة، كشفوا خلالها عن بنية مالية سرية وشبكات تمويل دولية.
الملف الأمني لم يتوقف عند الشق المالي فقط؛ ففي أبريل الماضي، أعلنت المخابرات الأردنية عن تفكيك خلية تابعة للجماعة، كانت تصنّع أسلحة وصواريخ داخل البلاد، وتتلقى تدريبات في الخارج. وأعقب ذلك تصريح رسمي لوزير الداخلية مازن الفراية أعلن فيه حظر الجماعة بشكل نهائي، واتهمها بالتخطيط لزعزعة استقرار المملكة، عبر التخطيط لهجمات مسلحة..
10/07/2025
