“الابتزاز العقاري” يهدد استقرار الملكيات في سلا الجديدة وسط فراغ قانوني مقلق

تشهد بعض الأحياء بسلا الجديدة، خاصة في محيط “أولاد احصاين”، موجة مقلقة من ما أصبح يُعرف محليًا بـ”الابتزاز العقاري”، وهي ظاهرة تستغل آليات قانونية مثل التقييدات الاحتياطية، لتتحول من أدوات لحماية الحقوق إلى وسيلة للضغط والمساومة، دون سند قضائي واضح. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه التقييدات تُستعمل، في كثير من الأحيان، كذريعة لتعطيل تداول الملكيات العقارية، عبر دعاوى مشكوك فيها يتم تقديمها ثم سحبها لاحقًا مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وبحسب مصادر مهنية من عين المكان، فإن الأمر لم يعد حالات معزولة، بل يتكرر بوتيرة تثير الشبهات، حيث تُقيد رسوم عقارية بدعوى وجود نزاعات أو ديون دون تقديم ما يثبتها قضائيًا، لتتحول لاحقًا إلى أوراق ضغط في مفاوضات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم. ويصف أحد المحامين هذه الممارسات بـ”التحايل المقنن”، الذي يشوه فلسفة القانون ويحول مساطر العدالة إلى أدوات لابتزاز المواطنين، لا سيما حين تفتقر التقييدات لأي تنفيذ قضائي حاسم أو تتكرر بشكل عبثي دون مبرر قانوني.

في ظل هذه الانزلاقات، تصاعدت الأصوات المطالبة بتقنين صارم لاستخدام التقييدات الاحتياطية، وإخضاعها لمراقبة مشددة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب تفعيل المتابعة الزجرية في حق المتورطين في دعاوى كيدية أو تقييدات مشبوهة. ويرى عدد من المهنيين في المجال العقاري أن التهاون مع هذه الظاهرة يهدد الثقة في المنظومة التوثيقية ويُعرض السوق العقارية لمخاطر جسيمة، خاصة في المناطق التي تعرف توسعًا عمرانيا سريعا وتداخلات عرفية تسهّل استغلال الثغرات القانونية لتصفية الحسابات أو تحقيق أرباح غير مشروعة.