مع اقتراب موعد تقنين استعمال الدراجات الكهربائية (التروتينيت) في المغرب، تتصاعد المخاوف حول غموض آليات تغطية مستخدمي هذه الوسيلة الجديدة عبر شركات التأمين، في ظل غياب تحرك حكومي واضح. فقد جددت جمعيات السلامة الطرقية تأكيدها على “غياب الحماس” لدى شركات التأمين لتقديم عروض تغطية مناسبة، رغم المصادقة الحكومية على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 الذي يعدّل المرسوم 2.10.421، والذي يُفترض أن يمهد لتقنين شامل، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالتأمين لا تزال غائبة عن الأفق.
وأكد مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أن هذا الغموض يُفسر بأن عملية التقنين لم تُستكمل بعد، وهنالك نواقص قد تضعف من أهداف القانون، خصوصًا فيما يتعلق بالحفاظ على السلامة الطرقية وتقليل حوادث السير التي يمكن أن تكون مميتة. وانتقد الحاجي عدم وضوح الحكومة بشأن تحديد السن القانوني لاستخدام التروتينيت، مشيرًا إلى التساؤلات التي تطرحها حوادث السير حول قدرة القاصرين، وهم الفئة الأكثر استخدامًا لهذه الدراجات، على الحصول على التأمين، فضلاً عن غياب تنظيم واضح للممرات المخصصة لهذه المركبات والإجراءات الأمنية الواجب اتباعها لضبطها.
في سياق متصل، كشف مصدر مهني في قطاع التأمينات لـكواليس الريف أن الحكومة لم توجه حتى الآن أي تعليمات واضحة لشركات التأمين لضم التروتينيت ضمن لائحة المركبات المشمولة بالتغطية، مما يخلق حالة من التخوف لدى الشركات بسبب ارتفاع مخاطر الحوادث على هذه الدراجات غير المحمية والتي تشبه الدراجات الهوائية التي لا تشملها التأمينات حاليًا. وأكد المصدر أن هذه الوضعية تستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا عبر إصدار دوريات وتوجيهات واضحة لضمان تأمين المستخدمين وحماية قطاع التأمين من المخاطر المرتبطة بهذه الوسيلة الحديثة.
10/07/2025
