في خطوة رقابية لافتة، حلّ قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجماعة الناظور يوم الثلاثاء الماضي، في مهمة افتحاص تهم الوضع الإداري للموظفين وعدد المزاولين الفعليين منهم، بالإضافة إلى فئة العمال العرضيين ، وكذلك ملفات أخرى ذات الصلة بالعمل التدبيري .
ووفق مصادر محلية، فقد قام القضاة بجمع كمٍّ كبير من الوثائق والملفات الإدارية، في انتظار إخضاعها للفحص والتدقيق، قبل مغادرتهم الجماعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الرامية إلى تقييم التسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية.
الزيارة تأتي بعد أسابيع قليلة من مهمة تفتيش ميدانية قامت بها لجنة تابعة لوزارة الداخلية، استمرت حوالي أربعة أسابيع، وخلُصت إلى رصد عدد من الاختلالات الخطيرة في قطاع التعمير، من بينها تسليم رخص البناء والتجزئة بطرق غير قانونية، وذلك في عهد كل من المجلس الجماعي السابق والحالي.
وتُثير هذه التطورات المتسارعة حالة من الترقب في الأوساط المحلية، حيث يتوقع متابعون أن تضع هذه التحقيقات أسس محاسبة حقيقية، قد تطال مسؤولين بارزين بالمجلس الجماعي الحالي والسابق ، وتفتح ملفات أُغلقت لسنوات دون مساءلة.
وتتزايد المطالب الشعبية بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تكرار التقارير التي تتحدث عن شبهات فساد إداري ومالي داخل جماعة الناظور.
10/07/2025
