تسارعت وتيرة التنسيق بين مصالح مراقبة مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار تحقيقات مشتركة تستهدف عددًا من الشركات المغربية والأجنبية المتمركزة في المملكة، وذلك إثر رصد عمليات استيراد وتصدير مشبوهة عبر مطار محمد الخامس الدولي وموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء. وتركزت التحقيقات على التثبت من صحة التهم المتعلقة بتهريب أموال منظمة عن طريق التلاعب بالفواتير والتصريحات الجمركية بالتواطؤ مع شركاء أجانب في دول مثل ألمانيا وتركيا والصين.
وتكشف مصادر مطلعة أن التحقيقات حددت شركتين تنشطان في مجال استيراد النسيج، الملابس، الأواني المنزلية، والتجهيزات الكهربائية الصناعية، حيث رصد مراقبو الجمارك مؤشرات قوية حول استخدامهما أساليب التلاعب بالفواتير والتصريحات، إضافة إلى نقل أموال ضخمة إلى حسابات مصرفية في كندا وإسبانيا والبرتغال عبر شبكة من المحاسبين والمحامين المتخصصين في إدارة الأموال الدولية. كما أظهرت الأبحاث انتشار ظاهرة “الفوترة المزدوجة” في المستوردات، وانعدام الرقابة على تسبيقات مالية عالية رغم ارتفاع قيمة البضائع، مما أثار شبهات بخصوص تورط المصدرين المحليين في عمليات تضليل موجهة لمصالح الرقابة في بلدانهم.
وفي مواجهة هذه الممارسات، طورت مصالح المراقبة أدوات وآليات جديدة للحد من تلاعبات تقليص قيمة السلع المصرح بها، مستفيدة من التنسيق مع الفدراليات والجمعيات المهنية، بالإضافة إلى الاعتماد على طلبات المعلومات المتبادلة مع الجمارك الأجنبية. ونتج عن هذه العمليات اكتشاف ثغرات جديدة في تهريب الأموال، من خلال دراسات تحليلية وأبحاث ميدانية في شركات محددة، حيث لاحظ المراقبون تزامن عمليات الاستيراد من نفس المزودين وارتفاعًا غير مبرر في أسعار السلع، مخالفًا الاتجاهات السوقية العالمية، مما يعكس حجمًا غير مسبوق من التلاعب يستدعي إجراءات صارمة لتعزيز الأمن الاقتصادي والاستثماري في المغرب.
10/07/2025
