أكدت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، أن مسار إصلاح مدونة الأسرة يجري وفق وتيرة طبيعية وخطى منهجية دقيقة، دون أن يشهد أي تعطيل أو “بلوكاج” مؤسساتي أو سياسي. وجاء تصريحها خلال ندوة نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم الأربعاء 9 يوليوز، خصصت لمناقشة التحديات المرتبطة بتحقيق المساواة داخل المنظومة الأسرية، حيث شددت على أن هذا الورش يستدعي تعاملاً هادئًا ومتأنيًا بالنظر إلى حساسيته القانونية والاجتماعية، ما يفرض معالجته بعناية بالغة.
وأوضحت لبلايلي أن اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة تعمل بانتظام وباعتماد منهجية تحليلية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المذكرات التي توصلت بها، سواء من الهيئات الدستورية أو فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مساهمات الخبراء والباحثين. وأشارت إلى أن كل مقترح يخضع لقراءة قانونية معمقة، لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تتوسع لتشمل آليات التفعيل وضمان الأثر الواقعي والعادل لتلك المقترحات داخل الحياة الأسرية اليومية.
وضربت المتحدثة مثالًا بورش “تثمين العمل المنزلي للنساء داخل مؤسسة الزواج”، واصفة إياه بالنموذجي، حيث أشارت إلى تنظيم الوزارة لسلسلة من الندوات العلمية بشراكة مع خبراء من داخل المغرب ومن بلدان عربية أخرى، بهدف بناء تصور تطبيقي واقعي لهذا المبدأ في حالات الطلاق. وخلصت لبلايلي إلى أن نجاح هذا الورش لا يُقاس بمدى تداوله إعلاميًا أو بسرعة اتخاذ القرار، بل بعمق التفكير وجودة المخرجات ومدى انسجامها مع التحولات المجتمعية والدستورية التي يعرفها المغرب، مؤكدة أن وزارة العدل تشتغل بجدية ومسؤولية لتنزيل الرؤية الملكية الإصلاحية الشاملة، بما يكفل كرامة الأسرة المغربية وعدالتها.
10/07/2025
