تشهد مدينة طنجة منذ أيام نقاشاً محتدماً داخل أوساط سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، على خلفية اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات المحلية يقضي برفع الحد الأدنى لتعريفة الركوب من 5 إلى 7 دراهم. هذه الزيادة، التي تأتي تزامناً مع فصل الصيف وتزايد الإقبال السياحي، أحدثت انقساماً في صفوف المهنيين، كما خلقت نوعاً من الارتباك في طريقة تنزيل القرار على أرض الواقع، في ظل غياب إعلان رسمي واضح حتى الآن.
وفي جولة ميدانية لـكواليس الريف بالمدينة، أكد أحد السائقين أن الزيادة تمت المصادقة عليها وتم إبلاغهم بها من طرف ولاية الجهة، موضحاً أن الرفع من التعريفة جاء بعد مقارنة مع مدن مغربية أخرى تعرف تسعيرة مماثلة منذ سنوات، معتبراً أن التغيير، رغم صعوبة تقبله من طرف الزبناء في البداية، سيصبح مع مرور الوقت واقعاً عادياً. غير أن سائقاً آخر عبّر عن تحفظه، مشدداً على أنه لم يتوصل بأي بلاغ رسمي، وأنه ما يزال يشتغل بالتعريفة القديمة، حرصاً على تفادي خلق توتر مع المواطنين، قائلاً إن كل ما يتم تداوله لا يتجاوز نطاق “الكلام الشفهي”.
مصادر مطلعة كشفت أن هذا التباين في المواقف يعكس صراعاً داخلياً بين ممثلي المهنيين، حيث يسعى كل طرف لركوب موجة القرار وتقديمه كإنجاز خاص، ما أدى إلى ارتباك في التنفيذ. من جهتها، أكدت سلطات مدينة البوغاز في تصريح لـكواليس الريف أن الزيادة قانونية وتمت المصادقة عليها فعلياً، موضحة أن الأمر لا يتعلق برفع سعر الكيلومتر أو المسافة المقطوعة، بل فقط بتعديل السعر المرجعي للانطلاق. وشدد المصدر على أن أي تغيير من هذا النوع لا يمكن أن يتم دون موافقة رسمية، داعياً المهنيين إلى الالتزام بالمقتضيات الجديدة في إطار تنظيم القطاع وتعزيز وضوح العلاقة مع المواطنين.
10/07/2025
