طالب الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة بتحويل رخص النقل من وضعها الحالي كامتيازات إدارية إلى حقوق مهنية خاضعة للرقابة القانونية والمحاسبة المؤسساتية. وأوضح الائتلاف، في بيان صدر عقب لقاءات تشاورية مع المهنيين، أن الظهير 1.63.260 لا يمنح للمأذونية صفة الامتياز المطلق، وأن الاستثناء المنصوص عليه في الفصل الثاني يقتصر فقط على بعض التدابير الإدارية، مما يكشف أن القطاع يحمل طابعا تجاريا واستثماريا يستوجب تقنينه عبر إنشاء شركات قانونية تدير تلك الرخص.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من السائقين عن معاناتهم اليومية في ظل غياب التغطية القانونية والاجتماعية، مشيرين إلى أن غياب عقود عمل رسمية، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التأمين الصحي، كلها عوامل تجعلهم في وضعية هشة تشبه تلك التي يعيشها العامل اليومي المنتظر في “الموقف”. وأكد علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف، أن السائقين الذين لا يملكون سيارات الأجرة يمثلون الشريحة الأكثر تضرراً في القطاع، مشدداً على أن جائحة كورونا كشفت هشاشة أوضاعهم المعيشية بشكل صارخ، حيث لم يكن بمقدورهم التخلي عن العمل رغم الأخطار المحيطة.
ودعا الائتلاف إلى وضع إطار تعاقدي واضح وملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، بإشراف مباشر من السلطات المحلية، كما شدد على ضرورة إشراك السائقين غير المالكين في رسم السياسات العمومية المرتبطة بالنقل، وتحديث العقد النموذجي ليشمل أيضاً فئة المساعدين المهنيين، بما يسهم في إرساء عدالة اجتماعية ومهنية داخل قطاع حيوي يعاني من اختلالات بنيوية عميقة.
10/07/2025
