صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو المغرب إلى تحرك عاجل لمواجهة التحديات الديموغرافية وتقليص فجوة النوع

دعت مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، إلى تبني سياسات جريئة وفورية لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الديموغرافي الوطني، محذّرة من استمرار الهوة بين الجنسين في سوق العمل، والتي لا تتجاوز فيها نسبة مشاركة النساء 17%. جاء ذلك خلال لقاء نُظم بالرباط بشراكة بين الصندوق والمندوبية السامية للتخطيط، حيث أكدت ساندر أن تجاوز هذا الواقع يتطلب استثماراً واسعاً في التعليم، وتعزيز مبدأ المساواة بين النساء والرجال، خصوصاً في ظل التراجع المقلق لمعدلات الخصوبة.

وأشارت المتحدثة إلى أن التوازن الديموغرافي لن يتحقق إلا من خلال إدماج نموذج جديد للحياة الأسرية في صلب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، يسمح لكلا الجنسين بتقاسم مسؤوليات الأسرة بشكل مرن ومتكافئ. واعتبرت أن الإبقاء على الأدوار التقليدية، التي تُلقي بكاهل تربية الأطفال ورعاية المسنين على النساء فقط، يُعد إجحافاً يعرقل تطور المجتمع برمته، داعية إلى إعادة الاعتبار لدور الرجال في الحياة الأسرية وتعزيز مفهوم “التربية المشتركة” كأحد المفاتيح الأساسية لتحقيق توازن مستدام.

وشددت ساندر على أن القطاع الخاص يمكن أن يكون فاعلاً محورياً في دعم هذا التحول، عبر تبني سياسات اجتماعية مواكبة، مثل منح إجازات أبوة مدفوعة الأجر، وتوفير حضانات للأطفال، وتعميم التغطية الصحية، إلى جانب اعتماد أنظمة عمل مرنة تراعي الحياة الأسرية. اللقاء شهد أيضاً تقديم التقرير السنوي للصندوق لسنة 2025، الذي حمل عنوان: “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة”، والذي أظهر، بناءً على بيانات من 14 دولة بينها المغرب، أن ملايين الأفراد حول العالم لا ينجبون العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس رفضاً للأبوة أو الأمومة، بل بسبب ضغوط اقتصادية وعوائق اجتماعية، ما يدعو إلى مراجعة جذرية للسياسات السكانية لضمان الحقوق الإنجابية والعدالة الاجتماعية.