كشفت المديرية العامة لأملاك الدولة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، عن نتائج إيجابية في مجال الاقتناءات العقارية وتعويض ذوي الحقوق والتخصيصات لفائدة القطاعات العمومية، مؤكدة على دورها الحيوي في تأطير المعاملات العقارية ودعم البنيات التحتية التنموية بالمملكة. وقد بلغ عدد ملفات الاقتناءات العقارية 335 ملفاً شملت مساحة 844 هكتاراً، أنجز أغلبها (81.4%) بطريقة التراضي، ما يعكس حرص الدولة على تسوية العقارات بأسلوب توافقي.
وفي ما يخص تعويض ذوي الحقوق، بلغ مجموع التعويضات المسددة إلى حدود نهاية دجنبر 2024 حوالي 363.7 مليون درهم، استفاد منها 347 شخصاً، غالبيتهم عبر أسلوب التراضي، بما مجموعه 249.4 مليون درهم. وشملت هذه التعويضات أراضٍ بمساحة تقارب 381 هكتاراً، في خطوة تعكس التزام الإدارة بتسوية الملفات العقارية على نحو يضمن حقوق المواطنين ويحترم مقتضيات القانون.
على مستوى التخصيصات العقارية، عرفت سنة 2024 طفرة نوعية مقارنة بسابقتها، حيث تم تسجيل 262 عملية تخصيص بمساحة إجمالية فاقت 421 هكتاراً، مقابل 138 تخصيصاً فقط في 2023. وتصدر قطاع التربية الوطنية هذه العمليات بنسبة 52% من المساحة المخصصة، تليه إدارة الدفاع الوطني، وقطاعات التعليم العالي، والصحة، والداخلية، في مؤشر واضح على تسريع وتيرة الاستثمار في الخدمات الأساسية والبنيات الاستراتيجية، وهو ما يعكس تصاعد وتيرة استغلال الأملاك العمومية لخدمة التنمية المستدامة بالمغرب.
10/07/2025
