مرة أخرى، تنكشف هشاشة الإدارة الإسبانية في مليلية المحتلة، لكن هذه المرة ليس على يد خصومها الخارجيين، بل من داخل مؤسساتها نفسها.
فقد شنّ ميغيل مارين، نائب رئيس حكومة المدينة ووجه الحزب الشعبي اليميني، هجوماً لاذعاً على مندوبة الحكومة المركزية، صابرينا موح، متّهماً إياها بـ”الصمت المتواطئ” أمام ما وصفه بـ”تمييز فجّ” ضد مليلية، وذلك في ملف توزيع أراضٍ عسكرية غير مستعملة.
وبينما حظيت مدينة سبتة المحتلة بعقارات قيمتها 59 مليون يورو منحتها وزارة الدفاع الإسبانية لتُحوّل إلى مشاريع إسكان ومرافق عمومية، فإن مليلية تم استثناؤها بالكامل، وكأنها لا تتبع نفس الدولة، أو كأنها خُطّت بقلم باهت على هوامش الخريطة.
مارين لم يُخفِ سخطه من “انبطاح” مندوبة الحكومة أمام قرارات مدريد، قائلاً بسخرية لاذعة: “هل السيدة موح مندوبة الحكومة في مليلية أم سكرتيرة الحزب في سبتة؟ لم نعد نعرف موقعها ولا ولاءها!”.
تصريحات مارين جاءت لتكشف ما اعتبره “تحوّل المؤسسات إلى أدوات لتصفية الحسابات بين اليمين واليسار”، في وقت تعاني فيه المدينة من أزمة سكن خانقة واختناق عمراني حادّ، دون أن يلتفت أحد لاحتياجات السكان الفعلية.
أراضٍ مملوكة للدولة تُوزّع حسب درجة الولاء الحزبي، لا حسب مؤشرات التنمية أو الكثافة السكانية. هذا هو لبّ الاتهام الذي وجهه مارين لحكومة سانشيز، مشيراً إلى أن ما وقع “فضيحة لا يمكن تبريرها”، حتى لو حاولت مندوبة الحكومة أن تغلّفها بخطاب تقني فارغ.
بل إن موح، في تصريحاتها، اعتبرت أن وضعية سبتة لا تُقارن بمليلية، في تبرير وصفه مارين بـ”المهين”، مضيفاً: “هنيئاً لمليلية بمندوبة تفرح بالفُتات، وتبرّر قرارات الإقصاء كما لو كانت مدينتنا عبئاً على الدولة”.
رداً على ما وصفه بالإقصاء السياسي الممنهج، أعلن مارين أن الحكومة المحلية ستطلب رسمياً حضور وزيرة الدفاع أمام مجلسي النواب والشيوخ لتفسير أسباب استبعاد مليلية من مشاريع التحويل العقاري.
وقال: “لسنا متسوّلين لدى مدريد، بل نطالب بحقنا في المساواة. ما حدث ليس قراراً إدارياً بل صفعة سياسية واضحة”.
ورغم كل هذا التصعيد، يظل المشهد كما هو: المدينة غارقة في التجاذبات الحزبية، والمواطنون عالقون بين طموحات مدريد وخيبات الواقع.
أما مليلية، فتبقى في نظر الدولة الإسبانية مجرّد ورقة تفاوض، ومختبراً صغيراً تُجرَّب فيه سياسات لا تجرؤ مدريد على تطبيقها في مدريد نفسها.
والطريف في الأمر أن كل هذا الخلاف يحدث فوق أرض لا يملك أي من الطرفين السياديين حقاً شرعياً عليها. فسواء خُصّصت الأراضي لمليلية أو سبتة، فالحقيقة الوحيدة الثابتة هي أن الأرض مغربية… وأن الاحتلال حين يدخل على الخط، تتحوّل العدالة إلى مزحة حزينة.
10/07/2025
