علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تدخل صباح اليوم الجمعة في قضية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقطعون الطريق العمومية قرب منطقة سيدي حرازم، بطريقة وُصفت بأسلوب العصابات الإجرامية، ما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبّعاً واسعاً من الرأي العام الوطني والدولي.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد كلف أحد نواب الوكيل العام للملك المركز القضائي للدرك الملكي بفاس بتعميق الأبحاث والتحريات مع المشتبه فيهم، مع ضرورة التنسيق المباشر مع النيابة العامة لتلقي التوجيهات اللازمة. هذه الخطوة جاءت بعدما كانت النيابة العامة قد أمرت سابقاً بالاستماع إلى الموقوفين وتقديمهم في حالة سراح مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يعاد النظر في التوجه القضائي إثر دخول الوكيل العام للملك على الخط، بغرض تصحيح المسار ومعالجة القضية بما يقتضيه حجم خطورتها.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسيدي حرازم قد تفاعلت بسرعة مع تداول مقاطع مصورة تظهر عدداً من الأشخاص، بعضهم ملثم، يعترضون الطريق المؤدية إلى منتجع “عين الوالي”، ويجبرون المارة على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. وأسفرت التحريات الأولية عن توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم، جرى الاستماع إليهم قانونياً قبل أن يتم إطلاق سراحهم مؤقتاً. في هذا الصدد، اعتبر أحد المحامين بهيئة فاس أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم الجنائية وليس الجنحية، مستنداً إلى المادة 591 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عقوبات بالسجن من خمس إلى عشر سنوات لكل من تسبب في عرقلة المرور أو تعمد تعطيله على الطرق العمومية.
11/07/2025
