في واحدة من القضايا التي تضع ملف الهجرة والوثائق الرسمية تحت المجهر، أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية المحتلة خمسة أشخاص، تورّطوا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتزوير: زواج مزيّف بين مواطنة إسبانية ورجل مغربي في وضعية غير قانونية، وتسجيل سكن وهمي بموجب عقد إيجار مزوّر.
التحقيقات أشرفت عليها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF)، التي تؤدي دوراً محورياً في تفكيك هذا النوع من القضايا.
القضية الأولى تعود إلى مارس الماضي، حين اشتبهت وحدة UCRIF في زواج صوري يهدف إلى تمكين مواطن مغربي من الحصول على إقامة قانونية باعتباره زوجاً لمواطنة أوروبية. ورغم تقديم الطلب لدى مكتب الأجانب، إلا أن شكوكاً بشأن مصداقية الوثائق دفعت إلى فتح تحقيق معمّق.
وقد اعترفت المرأة لاحقاً، خلال استجوابها، بأنها تلقّت مبلغاً مالياً مقابل الزواج، ما أكد فرضية الاحتيال. كما تبيّن أن شاهدين على الزواج كانا متواطئين في العملية، أحدهما جرى اعتقاله، بينما الثاني ما يزال في حالة فرار.
في الملف الثاني، تم توقيف شخصين إثر محاولة تسجيل مزيف للإقامة. فقد كشفت مصالح التوثيق السكاني في مليلية تناقضات في طلب تقدّمت به امرأة لتغيير مقر سكنها، ما دفع السلطات إلى إجراء تفتيش ميداني أثبت أن المرأة لا تقيم فعلياً في العنوان المصرّح به.
المفاجأة الأكبر كانت عندما اتضح أن العقار تابع للبلدية، ويسكنه الشخص الذي ادّعى تأجيره، ما يُبرز وجود نيّة واضحة لتزوير وثائق بهدف الاستفادة من امتيازات إدارية، وقد تم اعتقال الطرفين بتهمة التزوير.
هذه القضايا ليست معزولة. ففي مايو الماضي، تم ضبط أشخاص آخرين استعملوا شهادات إقامة مزورة لطلب إعانات اجتماعية. الأمر الذي أثار ردود فعل سياسية، أبرزها من حزب “ڤوكس” اليميني الذي طالب بتشديد الرقابة على المستفيدين من المساعدات في مليلية المحتلة، معتبراً أن “هذه التجاوزات يجب مواجهتها بالحزم المطلوب”.
من جانبها، جدّدت الشرطة الوطنية دعوتها للمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، مؤكدة أن وحدة UCRIF تواصل التنسيق مع أجهزة وطنية ودولية للحد من ظواهر التزوير والهجرة غير الشرعية.
وتبقى مليلية المحتلة، بحكم موقعها الحدودي وخصوصيتها الديموغرافية، ساحة مفتوحة لهذا النوع من الانتهاكات، في ظل استمرار التوترات المحيطة بالهجرة واندماج الأجانب داخل الثغر الخاضع للسيطرة الإسبانية.
11/07/2025
