أشرف اشهبار :
تشهد منطقة كيمادو بمدينة الحسيمة، وخاصة الممرات المعروفة بـ”الدروج”، انتشارًا ملحوظًا للمتسكعين وعدد من الأشخاص في وضعية تشرد أو إدمان، ما أثار استياء الساكنة وزرع الخوف في نفوس المارة، لا سيما خلال الفترات الليلية.
عبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من تفاقم الوضع، خصوصًا في ظل غياب أي تدخل أمني جدي أو حملات تطهير من قبل السلطات المحلية والمصالح الأمنية المعنية، ما جعل بعض الأحياء الهامشية ملاذًا مفتوحًا لمن لا مأوى لهم أو لمن يتعاطون الكحول والمخدرات علنًا، دون وجود رادع أو محاسبة.
ويرى كثيرون أن هذا التراخي في التعامل مع الظاهرة يعود بشكل كبير إلى ضعف التفاعل الأمني داخل دائرة الأمن الأولى بالحسيمة، التي أصبحت، حسب تعبير بعض الفاعلين المحليين، “بلا روح”، نتيجة افتقارها للمبادرات الاستباقية والتنسيق الميداني اللازم.
ويُوجَّه اللوم إلى المسؤول الأول عن هذه الدائرة الأمنية، الذي، منذ تعيينه، بدا منشغلًا فقط بتدبير علاقاته الإدارية على أمل الانتقال إلى مدينة أخرى، بدل التركيز على أمن المواطنين والاستجابة للشكاوى المتكررة حول الفوضى التي تعاني منها بعض الأحياء.
في ظل هذا الغياب الواضح للدوريات الأمنية في مناطق كيمادو، تطالب الساكنة بتدخل عاجل وحازم من الجهات المختصة لفرض القانون واستعادة الإحساس بالأمن في هذه الفضاءات التي تحولت إلى نقاط سوداء داخل النسيج الحضري.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن معالجة الظواهر الاجتماعية المعقدة، مثل التشرد والتعاطي العلني للمخدرات، لا يمكن أن تتم فقط عبر المقاربة الأمنية، بل يجب أن تتكامل مع مبادرات اجتماعية واقتصادية، مع الإبقاء على الدور الأمني لضمان النظام العام وراحة المواطنين.
