ليسوتو تُعلن «كارثة وطنية» لإنقاذ شريانها الاقتصادي قبل أن ينقطع

أعلنت حكومة مملكة ليسوتو، الدولة الجبلية الصغيرة في جنوب القارة الأفريقية، دخول البلاد حالة «الكارثة الوطنية» حتى 30 يونيو 2027، في خطوة وصفتها نائبة رئيس الوزراء نثومينغ ماجارا بأنها ضرورية لتعبئة موارد عاجلة وإنعاش اقتصاد يرزح تحت وطأة بطالة شبابية تناهز 50 في المئة وتهديد الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات النسيج. ويمنح القرار، المستند إلى قانون إدارة الكوارث، السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية لاتخاذ تدابير فورية لخلق فرص العمل وتحصين المالية العامة.

وأشارت ماجارا، خلال مؤتمر صحافي عقدته الخميس، إلى أنّ معدل البطالة الوطني بلغ نحو 30 في المئة، محذرة من احتمال ضياع ما يصل إلى أربعين ألف وظيفة إذا لم تُجدد واشنطن تعليق رسوم قدرها 50 في المئة فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أبريل الماضي على منتجات ليسوتو النسيجية قبل أن يجمّد العمل بها لاحقاً. هذا الهاجس، تقول الحكومة، يضع اقتصاد البلاد الهشّ أمام اختبار قاسٍ فيما تتقلّص هامش المناورة المالية يوماً بعد يوم.

ويمثل قطاع النسيج العمود الفقري لاقتصاد ليسوتو البالغ عدد سكانها نحو 2.3 مليون نسمة، إذ يوفر لقمة العيش لآلاف العمال والعاملات في المناطق الحضرية. وترى السلطات أنّ إعلان «الكارثة الوطنية» خطوة استباقية لتفادي انهيار اجتماعي واقتصادي واسع، وتعكس بجلاء حجم التحديات التي تواجهها الدول النامية وسط اضطرابات الأسواق العالمية وتصاعد السياسات الحمائية.