مؤسسة “المغرب 2030” تنهي جدل “حكومة المونديال” وتؤسس لرؤية وطنية شاملة لتنظيم كأس العالم

استغلت فرق المعارضة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة “المغرب 2030″ لتوجيه انتقادات لاذعة لما وصفته بـ”السباق المحموم” بين مكونات الأغلبية للظفر بقيادة ما أُطلق عليه بـ”حكومة المونديال”، معتبرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتأطير ورش تنظيم كأس العالم 2030، عبر مؤسسة مستقلة تُعنى بتدبير هذا الحدث الرياضي العالمي وضمان الحكامة في تنزيل برامجه.

وفي هذا السياق، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن إحداث مؤسسة “المغرب 2030” يشكل لحظة فاصلة، تقطع مع الخطابات السياسوية التي حاولت تسييس ملف تنظيم المونديال، مبرزاً أن هذا الورش لا يخص أي حزب أو حكومة بل هو مشروع وطني جامع. وأضاف أن هذا التتويج لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة تراكمات استمرت لسنوات على مستوى البنيات التحتية والتكوين الرياضي، وبلغت أوجها في مشاركة المنتخب الوطني في مونديال قطر، التي رفعت اسم المغرب عالياً وأسهمت في إشعاعه الدولي.

من جانبه، عبّر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن ارتياحه لتحويل لجنة التنظيم إلى مؤسسة رسمية، معتبراً أن هذا القرار الملكي أنهى الجدل السياسي الذي رافق الحديث عن “انتخابات المونديال”. غير أنه تساءل عن جدوى تسمية المؤسسة بـ”المغرب 2030″ بدل تخصيصها لتنظيم كأس العالم فقط، مشدداً على ضرورة بقاء المشروع في إطاره الوطني الأوسع، ومذكّراً بأن المغرب بلد ضارب في التاريخ ويجب أن يبقى ما بعد 2030 حاضراً في الرؤية.