في سياق النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، تبرز جماعة بني أنصار ، بوابة إقليم الناظور على أوروبا كنموذج لمفارقة محلية لافتة، حيث تتزايد الانتظارات التنموية من جهة، فيما تُطرح من جهة أخرى تساؤلات مشروعة حول وتيرة الإنجاز وحدود الفعالية الإدارية ، رغم وجود رئيس نزيه يدير شؤونها ، والمحاط بثعابين الفساد .
بلاغ صادر عن مؤسسة مغاربة العالم، نُشر على صفحتها الرسمية، سلط الضوء على مجموعة من الإشكالات التي تعرفها الجماعة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”ضعف في الأداء الإداري وتأخر في معالجة بعض الملفات والمطالب المحلية”. كما طالب البلاغ الجهات الوصية باتخاذ إجراءات تضمن تحسين جودة الخدمات وتفعيل المشاريع التنموية المؤجلة.
في المقابل، يُسجل عدد من المتابعين المحليين بعض المجهودات الفردية، على رأسها تلك التي يبذلها رئيس الجماعة، السيد حليم فوطاط، في محاولة للدفع بعجلة التنمية رغم الإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين وتعقيد المساطر الإدارية أحيانًا.
غير أن هذه المبادرات، وفق متابعين، تصطدم أحيانًا بصعوبات على مستوى التنسيق بين الأقسام والمصالح الجماعية، وبمحدودية الموارد البشرية واللوجستية، إلى جانب ما يُوصف أحيانًا بنوع من “الروتين المؤسسي” الذي يعيق تسريع الإجراءات.
من جهتها، دعت مؤسسة مغاربة العالم إلى تقييم شامل لواقع الجماعة، من خلال فتح تحقيق إداري في بعض الملفات، والنظر في آليات تحسين الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الداعية إلى تأهيل الإدارة الترابية وتعزيز دور الجماعات في التنمية.
جماعة بني أنصار، باعتبار موقعها الحدودي والاستراتيجي، تملك مؤهلات اقتصادية واجتماعية مهمة، لكن تفعيل هذه المؤهلات يظل مرهونًا بإرادة جماعية، وتعاون وثيق بين مختلف الفاعلين: من منتخبين، وسلطات محلية، وفاعلين مدنيين.
وتبقى التنمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تخطيطًا محكمًا، ومتابعة حثيثة، وتجاوزًا للعراقيل الإدارية التي تعيق السير العادي للمشاريع. والأمل أن تتحول الانتقادات المطروحة إلى فرصة للمراجعة والتقويم، لا مجرد لحظة عابرة في مسار يحتاج إلى كثير من العمل والتفاني.
11/07/2025
