يُواصل 2626 موظفاً بمؤسسة التعاون الوطني الضغط لإخراج نظامهم الأساسي إلى حيّز التطبيق بعدما تأخّر نحو عام كامل؛ إذ صادق المجلس الإداري للمؤسسة على مسودّته في يوليوز 2024 قبل إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية، غير أن الملف ظلّ حبيس الرفوف منذ ذلك الحين وسط تزايد التململ في صفوف المعنيين.
وقد انتقل النقاش إلى قبة البرلمان بعدما وجّه نواب من فرق الأغلبية أسئلةً كتابية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مطالبين بتوضيح التدابير الحكومية الرامية إلى التعجيل بالتأشير على النظام؛ على رأسهم النائب زكرياء بن وناس عن حزب الأصالة والمعاصرة والنائبة صوفيا طاهري عن التجمع الوطني للأحرار.
في المقابل عبّر المستخدمون عبر منصّاتهم الرقمية عن استياءٍ من تأخر صدور النظام، بينما أكد منير عوينات، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، في تصريح لـكواليس الريف أنّ المسودة الحالية «مرضية في حدّها الأدنى»، مشدّداً على ضرورة إقرار نصّ «عادل ومنصف يراعي الوضعية الاجتماعية» للموظفين في أسرع وقت. كما طالبت نقابة أطر وموظفي التعاون الوطني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح حوار جدي بحضور وزارات الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتسوية الملف نهائياً.
11/07/2025
