لجان تفتيش تكشف خروقات “المبادرة الوطنية” في توزيع الدعم الجمعوي

باشرت لجان تفتيش إقليمية، بتعليمات من عمّالٍ جدد بجهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة، تحقيقات موسّعة في ملفّات الدعم المموَّل من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استجابةً لشكايات جمعيات استُبعدت من الاستفادة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«كواليس الريف» أنّ التقارير الأولية ترصد اقتناء معدات صورية، وتفصيل دفاتر تحمل شروطاً على مقاس جمعيات مقرّبة من رؤساء جماعات، فضلاً عن توجيه منح سخية لجمعيات حديثة النشأة على حساب جمعيات ميدانية راسخة.

التدقيق شمل سجلات السنوات الخمس الأخيرة، إذ قارنت اللجان بين المشتريات المنجزة وبنود المواصفات التقنية، لتجد تفاوتاً صارخاً في حصص الدعم: جماعات فقيرة خصّصت أكثر من مليار سنتيم لجمعيات تدور في فلك الرؤساء، متجاوزةً في ذلك جماعات ميسورة. وتؤكد الشكايات أن منطق الزبونية والولاءات الانتخابية يطغى على قرارات أقسام الشؤون الاجتماعية، حيث ظلّت جمعيات ناشطة منذ سنوات تقتات مبالغ ضئيلة، بينما حُوِّلت موارد ضخمة إلى كيانات أُنشئت على عجل لالتقاط التمويل.

القوانين التنظيمية تمنع أي شراكات تمويلية مع جمعيات يشارك أحد أعضائها في المجلس نفسه، تفادياً لتضارب المصالح، غير أنّ التقارير توثّق تجاوزات منتخبين لهذه المقتضيات. وفي مواجهة هذا “العبث السياسي”، تلقت السلطات الإقليمية توجيهات مركزية لإخراج نقطة توزيع المنح من جداول أعمال الدورات الجماعية وضبط معايير الحكامة. ويبقى غياب التواصل مع النسيج الجمعوي وتردّي الفضاءات الثقافية مؤشراً صارخاً على حاجة ملحّة لإصلاح آليات الدعم وضمان عدالة مجالية حقيقية.