رغم ما يُعرف عن عامل إقليم الحسيمة، حسن الزيتوني، من نزاهة شخصية والتزام بالقانون، فإن الواقع الميداني لا يزال يعكس اختلالات واضحة في تدبير الشأن المحلي والإقليمي . إذ يلاحظ غياب الحزم والتواصل الفعال من طرف السلطات الإقليمية مع المواطنين ومع الملفات الحساسة التي تؤرق الساكنة.
ففي وقت تعرف فيه الحسيمة مظاهر مقلقة، مثل الاحتلال غير القانوني للشواطئ، واستغلال الملك العمومي بشكل فوضوي، وتنامي ظاهرة المتشردين والمتسكعين في الفضاءات العامة، يبقى موقف العامل باهتًا، أقرب إلى الصمت منه إلى التفاعل أو الحسم.
ويشير متتبعون للشأن المحلي إلى أن هذا الصمت، سواء أكان بدافع الحذر أو الرغبة في التريث، ساهم في إضعاف حضور الدولة وهيبتها داخل المدينة، في إطار القانون ، كما فتح الباب لتأويلات وسلوكيات تستغل الفراغ، منها منح تراخيص مثيرة للجدل وغض الطرف عن تجاوزات بعض رجال السلطة.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتحمل عامل الإقليم مسؤوليته في مراقبة وتقييم أداء السلطات المحلية؟ وهل سيخرج عن صمته لاتخاذ خطوات تصحيحية تُعيد الثقة وتُظهر الحزم المطلوب؟ أم أن الحسيمة ستظل رهينة غياب الوضوح في لحظة دقيقة تتطلب قرارات جريئة وإنصاتًا حقيقيًا لمطالب الساكنة؟
إن الساكنة اليوم لا تطالب بأكثر من حقوقها الدستورية: مدينة نظيفة، شواطئ للجميع، عدالة في استغلال الفضاءات، وسلطة حقيقية تحمي الحقوق وتردع المتجاوزين، أيًا كانوا.
12/07/2025
