قبل يومين فقط من انعقاد اللجنة الثنائية بين حكومة مدريد وحكومة كتالونيا في برشلونة، خرج زعيم الحزب الجمهوري الكتالوني (ERC) أوريول جونيكيراس ملوحًا بورقة ضغط جديدة في وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «لن نساند الاشتراكيين ما لم نحصل على إدارة كاملة لـ 30 مليار يورو من عائدات ضريبة الدخل».
التلويح بوقف الدعم البرلماني لحكومة سانشيز يُهدد تمرير الميزانية وأي مشاريع مفصلية، مما يضع مستقبل الولاية التشريعية الإسبانية على المحك إذا لم تُمنح كتالونيا سلطة إدارة ضريبة الدخل عبر وكالتها الضريبية الخاصة. جونيكيراس أوضح أن كتالونيا، إذا حصلت على هذا الامتياز، ستقفز من إدارة 5 مليارات يورو حاليًا إلى 30 مليار يورو، في خطوة يعتبرها تمهيدًا للوصول إلى «السيادة المالية الكاملة» التي يحلم بها الانفصاليون.
الاتفاق السابق الذي مكّن الاشتراكيين من ضمان دعم ERC لتنصيب سلفادور إيلا رئيسًا لحكومة كتالونيا نصّ على منح كتالونيا حق إدارة الضريبة بدءًا من 2026. لكن ومع تعثر التفاصيل، لم يتردد جونيكيراس في توجيه إنذار علني للمدريدين خلال مؤتمر صحفي مطوّل، محذرًا وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو أيضًا من أن أي تعاون تشريعي مستقبلي مرتبط بمدى وفاء الحكومة بتعهداتها المالية تجاه كتالونيا.
ولم يكتفِ ERC بالضغوط الكلامية، بل بادر بتسجيل مشروع قانون منفرد لتعديل قانون تمويل الأقاليم الإسبانية (LOFCA) من أجل فرض «الحصة الكتالونية» حتى لو تعثر التفاهم مع الاشتراكيين. هذه الخطوة تكشف عن مساعٍ حثيثة لجونيكيراس لإظهار حزبه بمظهر الحريص على «حقوق كتالونيا» تحسبًا لاستغلال خصومه القوميين في حزب «جونتس» لأي إخفاق تفاوضي لصالحهم.
في سياق موازٍ، يشدد ERC على ضرورة استقلال وكالة الضرائب الكتالونية عن نظيرتها المركزية في مدريد، في إحياءٍ لمشروع «الخزينة المستقلة» الذي دافع عنه جونيكيراس حين كان نائبًا لرئيس حكومة كتالونيا ووزيرًا للاقتصاد قبل استفتاء الانفصال المثير للجدل عام 2017.
يبقى السؤال: هل يرضخ سانشيز لمطالب كتالونيا ويخاطر بغضب الأقاليم الأخرى، أم يتمسك بوحدة النظام المالي للدولة ويغامر بفقدان أغلبيته البرلمانية؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
12/07/2025
