في خطوة تكشف عمق التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسبانية، خرجت جمعية «ATME» (جمعية تروبا ومارينيريا إسبانيا) ببلاغين ناريين، أعربت فيهما عن غضبها مما وصفته بـ «الاستخفاف» الذي يطال عناصر القوات المسلحة الإسبانية.
فبعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية عن رفعٍ «هزيل» في أجور الجنود قدره 200 يورو إجمالاً – لا يتجاوز في أحسن الحالات 140 يورو صافياً – تم اعتماد غلاف مالي ضخم بلغ 679 مليون يورو، قيل إنه مخصص لـ «زيادة أجور الأفراد وتعزيز الأعداد». غير أن أحداً لم يفسّر كيف ستصرف هذه الملايين، ولا متى ستصل فعلياً إلى جيوب الجنود وضباط الصف.
وفي مذكرة قوية اللهجة صدرت من مدينة كاثيريس بتاريخ 11 يوليوز الجاري، عبّرت الجمعية عن غضبها من «الضبابية والتناقضات» التي تلفّ طريقة تدبير الإنفاق الدفاعي، معتبرة أن هذه الفوضى تُجهض أي التزام حقيقي بتحسين أوضاع الجنود المادية والمهنية.
ولم تتردد الجمعية في توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة ووزارة الدفاع وكبار قادة الجيش، متسائلة: «من المسؤول الحقيقي عن هذا العبث؟ أهي القيادة العليا للقوات المسلحة التي تتجاهل مطالب تحسين الأوضاع؟ أم الوزارة التي تتبرأ من قرار الزيادة؟ أم الحكومة التي تدفع باتجاه الإنفاق على التسلح وتتجاهل من يقف في الميدان؟».
وأكدت «ATME» أن التباين في الخطابات الرسمية – من حديث رئيس الوزراء عن تخصيص 2,1% من الناتج الداخلي الخام للناتو والدفاع، مروراً بتصريحات رئيس الأركان العامة المؤيدة لهذا التوجه، وصولاً إلى تصريحات وزيرة الدفاع التي نفت مسؤوليتها عن زيادات الأجور – لا يزيد الجنود إلا إحباطاً ويهدم معنوياتهم، وفق تعبيرها.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ «الأولوية المفرطة» التي تمنحها الحكومة الإسبانية لشراء الأسلحة والعتاد، مقابل إهمال تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للجنود الذين، حسب البيان، «ما زالوا يكافحون لتغطية مصاريفهم الأساسية حتى نهاية الشهر».
وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية السلطات الإسبانية بالشفافية الفورية وبالتزام سياسي فعلي لتحسين أجور وأوضاع الجنود، معتبرة أن الجنود والبحارة يشكّلون «الركيزة الحقيقية للدفاع الوطني» وأن تركهم في الهامش هو «إهانة» و«ملف عالق» تحوّل إلى سخرية.
إذا كانت هذه الأزمة تعني الإسبان في المقام الأول، فإنها تهم المغرب من زاوية المراقبة الدقيقة لجارٍ يصرّ على تعزيز قدراته العسكرية تحت غطاء «الالتزامات الأطلسية»، لكنه في المقابل يواجه أزمة داخلية عميقة تتعلق بمصداقية تدبير الدفاع من الداخل. فرغم مليارات التسلّح، يظهر أن الجنود الإسبان – كما يعترف ممثلوهم – يشعرون بأنهم آخر من يستفيد من هذا «الإنفاق الدفاعي» المتضخم.
وهو ما يطرح أسئلة حول قدرة الجيش الإسباني على الحفاظ على استقراره الداخلي ومعنوياته، في ظل أزمة ثقة بين القاعدة والقيادة، قد تتفاقم مع الوقت إذا ظلّت الوعود حبراً على ورق.
بينما تشتري إسبانيا أسلحة بملايين اليوروهات لضمان موطئ قدم في الحلف الأطلسي، يبقى العسكري الإسباني حائراً يبحث عن زيادة هزيلة تكفيه مصاريف الشهر.
