في مشهد أقرب إلى السينما منه إلى الواقع، دخل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس على خط قضية هزّت الرأي العام المحلي، بعد تداول واسع لمقاطع فيديو صادمة توثق مشاهد ابتزاز وترهيب على الطريق المؤدية إلى “عين الوالي” بسيدي حرازم.
الواقعة بدأت عندما أقدم ثلاثة أشخاص على نصب متاريس وأكوام من الحجارة وسط الطريق العام، معترضين طريق الزوار والسيارات المتجهة نحو المنتجع الطبيعي، فارضين “إتاوة مرور” تراوحت بين 5 و10 دراهم، في سلوك يختزل صورة مقلقة لانعدام الأمن وهيبة القانون.
الفيديوهات، التي أظهرت المتهمين وهم يُرغمون المواطنين على الدفع مقابل السماح بالمرور، بعضهم بوجوه ملثمة في تحدٍّ سافر للقانون، كانت كافية لإشعال التحرك القضائي العاجل، حيث أمر الوكيل العام نائبه بتعميق البحث مع المتورطين، بعد أن تم توقيفهم سابقاً ثم إطلاق سراحهم مؤقتاً في انتظار تقديمهم للنيابة العامة.
الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس تلقّت تعليمات واضحة: البحث المعمّق، والتوقيف الفوري، ووضع المتهمين رهن الحراسة النظرية تمهيداً لإعادة عرضهم على أنظار العدالة.
المتهمون يواجهون تهماً ثقيلة، منها الابتزاز، النصب، عرقلة السير في طريق عمومية، وانتحال صفة نظمها القانون، وهي جرائم قد تكشف التحقيقات مزيدًا من خيوطها وتداعياتها في الأيام المقبلة.
قضية تطرح أكثر من علامة استفهام: كيف ولماذا تُرك المواطنون عرضة للابتزاز في واضحة النهار؟ وهل هناك من يوفّر الغطاء لمثل هذه الممارسات؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف المستور.
12/07/2025
