في سياق توسع الحضور الإسرائيلي في المنطقة، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة نتنياهو، عن تعيين عشرة ملحقين اقتصاديين جدد، من ضمنهم أول ملحق اقتصادي في المغرب، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتندرج ضمن تفعيل ما تسميه تل أبيب “فرص اتفاقيات أبراهام” التي وُقّعت في ظروف سياسية إقليمية ودولية معقدة عام 2020.
وأكد المدير العام للوزارة، موطي غمش، أن التعيينات “تُجسّد التزام إسرائيل بتوسيع رقعة وجودها الاقتصادي في أسواق جديدة ذات أهمية استراتيجية”، مشيراً إلى أن افتتاح أول ملحقية اقتصادية في المغرب يفتح الباب أمام ما وصفه بـ”إمكانيات تبادل تجاري هائلة” .
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن الملحق الاقتصادي المعيّن في المغرب هو “أبيحاي ليفين”، الذي سيرأس البعثة الاقتصادية المرتقبة في الرباط، سيسعى إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية الإسرائيلية” وتفعيل مجالات التعاون خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتصدير.
وفي تصريح لافت، قال مدير إدارة التجارة الخارجية، روعي فيشر، إن “الملحقين الاقتصاديين هم الذراع التنفيذية للحكومة على الأرض”، مضيفاً أنهم “مكلفون ببناء علاقات مباشرة وفتح الأسواق وتحقيق نتائج ملموسة للشركات الإسرائيلية في الدول المضيفة”.
أما وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، فقد وصف هؤلاء الملحقين بـ”سفراء الابتكار الإسرائيلي” الذين “يلعبون دوراً حاسماً في اختراق الأسواق العالمية”، في إشارة إلى سياسة الدولة العبرية الرامية إلى تثبيت وجودها في البلدان التي وقّعت على اتفاقيات تطبيع، لا سيما في القارة الإفريقية والعالم العربي.
يُذكر أن هذه الخطوة الاقتصادية تتزامن مع استبدال ممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، حيث تم تعيين “يوسي بن دافيد” مكان “دافيد كوفرين” المقال في ظروف لم يُكشف عنها، ما يعكس نوعاً من إعادة ترتيب البيت الدبلوماسي الإسرائيلي بالمغرب.
يأتي هذا التعيين في ظل تصاعد الحراك الدبلوماسي والتجاري الإسرائيلي في القارة الإفريقية عموماً، وفي دول شمال إفريقيا خصوصاً، مستغلة ما أتاحته “اتفاقيات أبراهام” من غطاء سياسي لتطبيع متعدّد الأوجه. ويبدو أن تل أبيب لا تُراهن فقط على العلاقات الأمنية والعسكرية، بل تسعى لتثبيت أقدامها داخل الهياكل الاقتصادية والقطاع الخاص بالدول المطبعة، عبر قنوات رسمية تحت غطاء “الملحقيات الاقتصادية”.
ويرى مراقبون أن إنشاء بعثة اقتصادية إسرائيلية في المغرب لا ينفصل عن الرغبة الإسرائيلية في التأثير على بيئة الاستثمار والبنية التجارية في البلاد، ما قد يثير لاحقاً تساؤلات سياسية واقتصادية حول طبيعة هذا الحضور، ومدى انسجامه مع مصالح الدولة المغربية وشراكاتها التقليدية، خصوصاً في ظل التنافس المحتدم بين الفاعلين الدوليين في المنطقة.
12/07/2025