العبث في السعيدية : تحويل معرض تجاري إلى مطاعم غير مرخصة بمباركة رئيس الجماعة !

في خرق فاضح للقوانين التنظيمية ولقواعد كناش التحملات، تحوّل المعرض التجاري بمدينة السعيدية إلى فضاء غير قانوني للمأكولات الخفيفة والمطاعم، وكل ذلك تحت أنظار — بل وبرعاية — رئيس الجماعة، الذي يبدو أنه وضع مصالحه الخاصة فوق القانون والمصلحة العامة.

المعرض الذي خُصص في الأصل لأنشطة تجارية محضة، يشهد اليوم تجاوزات خطيرة تهدد السلامة العمومية وتنتهك الضوابط القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بكناش التحملات الذي ينظم هذا الفضاء.

— مخالفة واضحة للقانون التنظيمي رقم 113.14

ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في مادته 65، على أن رئيس المجلس الجماعي ملزم بتنفيذ القوانين والسهر على حماية النظام العام المحلي. لكن تحويل نشاط المعرض من فضاء للعرض والبيع إلى مطاعم غير مرخصة، يمثل خرقاً فاضحاً لصلاحيات الرئيس وتواطؤاً مرفوضاً مع مصالح خاصة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فغياب أبسط شروط السلامة مثل أجهزة الإطفاء، ممرات الإخلاء، والرقابة الصحية على الأطعمة المقدمة، يشكل خطراً مباشراً على الزوار والمواطنين، خصوصاً في موسم الذروة السياحية.

— هل ستفتح الجهات الوصية تحقيقاً؟

هذه التجاوزات الجسيمة تستوجب تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها عمالة إقليم بركان ووزارة الداخلية، لفتح تحقيق إداري عاجل وتحديد المسؤوليات، مع إمكانية تفعيل مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تسمح بإحالة القضية إلى القضاء الإداري لعزل المسؤولين المخالفين.

كما ندعو الوقاية المدنية والسلطات الصحية للتدخل فوراً لمراقبة الوضع واتخاذ إجراءات ردعية تحمي أرواح المواطنين.

— السؤال الصادم:

من يحاسب المسؤولين المحليين حين يتحول القانون إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة؟ ومن يضمن سلامة المواطنين حين تُنتهك أبسط قواعد السلامة بتواطؤ ممن يفترض فيهم حمايتها؟

ما يحدث في السعيدية ليس مجرد مخالفة قانونية، بل هو نكسة لدولة المؤسسات. هذه هي اللحظة التي يجب فيها أن نُحاسب، لنستعيد الثقة في القانون وفي حماية حقوق المواطن.