في سابقة هزت الأوساط السياسية بمدينة تاوريرت، شنّ أحد مستشاري المجلس الجماعي هجومًا ناريًا على عامل الإقليم، متهمًا إياه بالتقاعس عن أداء مهامه، وعدم مواكبة المشاريع التنموية بالمدينة. وجاءت هذه التصريحات النارية خلال انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس، أمام أنظار ممثل السلطة المحلية الباشا، الذي ظل واقفًا بلا رد يُذكر !
الفيديو الذي وثّق لحظة الانفجار السياسي، يُظهر المستشار وهو يتحدث بحدة غير مسبوقة، قائلًا إن “العامل لا يقوم سوى باجتماعات شكلية ، ولم يسبق أن اجتمع بأعضاء المكتب الجماعي ولا بالرئيس ، وأن تدخله في الشأن المحلي شبه منعدم”، معتبرًا أن تعثر مشاريع المدينة ناتج عن ضعف أداء السلطة الإقليمية.
المستشار عويس، المعروف بظهوره المنفرد في توقيع الشواهد الإدارية، ظهر منتشيًا بما قاله زميله، رغم أن القوانين واضحة: الجماعة هي المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ المشاريع، فيما تبقى مهام العامل في إطار المراقبة والتتبع!
مصادر من داخل المعارضة وصفت هذه التصريحات بـ”الخطيرة والمغرضة”، مشيرة إلى أن الهدف منها هو التهرب من الفشل الذريع الذي تعاني منه الأغلبية المسيرة، والتي أصبحت تعيد إنتاج نفس الأعذار التي كانت تهاجم بها المجالس السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم تاوريرت أصدر تعليمات صارمة في وقت سابق تمنع التراخيص العشوائية والتلاعب بالشواهد الإدارية، ما أربك حسابات بعض أعضاء المجلس الذين اعتادوا استغلالها سياسياً.
الشارع التاوريري يترقب الآن موقف وزارة الداخلية من هذه التصريحات الخطيرة، التي طعنت في شرعية ممثل الدولة، وفتحت الباب على مصراعيه أمام سؤال أكبر:
من يحاسب المنتخبين حين يفشلون؟
