تواصل وكالة وشركة مارتشيكا بالناظور ، من خلال مديرتها العامة بوطالب، والمدير التنفيذي “الشبح” غانيمي، الذي يدير شركة مارتشيكا ميد ، نهج سياسة خرق القوانين والتغاضي المتعمد عن الضوابط التنظيمية، على خُطى المدير السابق زارو، الذي وضع أولى لبنات “مأسسة الإفساد”.
في خطوة مثيرة للجدل، أطلقت شركة “مارشيكا ميد”، الذراع التجاري للوكالة، طلب عروض لتنفيذ أشغال تهيئة تجزئة عقارية في منطقة الميناء الترفيهي بمنطقة أطاليون (الجزء الأول: أشغال الطرق، التطهير، والماء الصالح للشرب)، على أن يتم فتح الأظرفة يوم الخميس 24 يوليوز الجاري .
وتبين من خلال تحقيق أجرته جريدة “كواليس الريف” ، أن المشروع لا يقتصر على تهيئة بنية تحتية، بل يشمل إحداث تجزئة عقارية داخل المنتجع السياحي أطاليون، رغم غياب التراخيص القانونية اللازمة. مصدر موثوق من داخل الوكالة أكد أن المشروع لم يحصل على التأشير من طرف الوكالة الأم، رغم محاولات الضغط الممنهج على لجنة التراخيص.
أما الخرق الأفدح – وفق التحقيق – فيكمن في أن العقار الذي ستُشيد عليه هذه التجزئة لا يدخل ضمن ممتلكات شركة “مارشيكا ميد”، ما يُعد انتهاكاً صارخاً لقوانين التعمير، التي يبدو أن المديرة العامة بوطالب تتعمد التستر على خرقها لأغراض تثير الكثير من علامات الاستفهام.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الأذهان قضية تفويت قطع أرضية تابعة للوكالة عند مدخل مدينة بني انصار، دون أي سند قانوني أو توثيق إداري، في تصرف أحادي لا يليق بمؤسسة عمومية ، ولعل الفضيحة الأكبر تجسدت في ترخيص الوكالة لإقامة مشروع “المحوتة”، الذي دشّنته الوزيرة المكلفة بالصيد البحري، فوق عقار لا يزال في ملكية الوكالة، دون أن يتم تفويته رسمياً.
أما الجزء الآخر من هذا العقار، فقد تم استغلاله لبناء مؤسسة للتعليم الثانوي – في خرق آخر لقوانين التعمير واستغلال الملك العمومي.
في ظل هذا الواقع المقلق، يطرح السؤال نفسه: من يوقف عبث “المديرة الغائبة” بوطالب؟ ومن يضع حداً لاستخفاف “المدير الهاوي” غانيمي بالقانون ؟
أين هي مؤسسات الرقابة؟ أين هو دور وزارة الداخلية؟ وأين هي مسؤولية رئاسة الحكومة أمام هذا النزيف الإداري والتلاعب بأملاك الدولة وثقة المواطنين ؟
عندما تصبح وكالة عمومية جسراً لتبييض الفساد بدل محاربته، وحين يتحول التدبير المفوض إلى تفويض مفتوح للعبث، يصبح من واجب الدولة أن تُخرج الملفات من الأدراج، وتُفعّل مبدأ “لا أحد فوق المحاسبة”.
