كشف صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختياره لـ14 شركة متخصصة في تدبير صناديق استثمار قطاعية وموضوعاتية، وذلك ضمن إطار طلب إبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الرأسمال الخاص للمقاولات وتعزيز قدرتها على الاستثمار وخلق فرص شغل دائمة.
وأوضح الصندوق في بلاغ رسمي أن إطلاق هذه الصناديق يُعد أحد الركائز الأساسية لتدخلاته، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 9 أكتوبر 2020.
وبحسب البلاغ، تمكنت الشركات المختارة من تعبئة حوالي 14.5 مليار درهم من رؤوس الأموال الوطنية والدولية، تضاف إليها 4.5 مليار درهم رصدها صندوق محمد السادس، ليصل الغلاف المالي الإجمالي إلى 19 مليار درهم، بما يعكس أثراً استثمارياً مضاعفاً يتجاوز أربع مرات.
وتغطي هذه الصناديق طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع التوجه الاستثماري للصندوق. وتشمل التوزيعة: ثلاثة صناديق موجهة للصناعة، صندوقاً واحداً للفلاحة والصناعات الغذائية، صندوقين للقطاع السياحي، وصندوقاً وحيداً للنقل واللوجستيك، إضافة إلى سبعة صناديق عامة.
وقد جرى تصميم هذه الصناديق العامة وفقاً لأحجام الاستثمارات المستهدفة، بما يضمن تلبية حاجيات مختلف المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، من حيث التمويل والدعم.
وتتميز الشركات الـ14 المنتقاة بتنوع أصولها وخبراتها، إذ تضم تسع شركات مغربية وخمس شركات دولية. كما أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقراً لها، سواء بشكل مستقل أو من خلال شراكات مع صناديق أجنبية، فيما تُنشئ الشركات الدولية فرق عمل محلية لتعزيز حضورها بالمملكة.
ويُرتقب أن تساهم هذه الدينامية في تعزيز منظومة الخبرات المغربية في مجال تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (Private Equity)، بما يعزز موقع المغرب كمركز إقليمي وقاري في هذا المجال.
وأكد البلاغ أيضاً أن الصندوق، باعتباره من الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يولي أهمية كبرى للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في اختيار ومتابعة عمل شركات التدبير.
14/07/2025
