“تعليمات صارمة من عامل الإقليم لجرد العقارات غير المرخصة والمشاريع المتعثرة وإحصاء المباني الآيلة للسقوط”
في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يخنق مدينة الناظور، وما خلفه من شلل شبه تام في الدورة التنموية نتيجة تعقيدات إدارية وجمود على مستوى الترخيص العقاري، أطلق السيد جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، تعليمات استعجالية لمختلف المصالح والمقاطعات الترابية، بغية إعادة إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فرص التنمية.
التحرك جاء عقب الزخم الإعلامي الذي أثارت جريدة كواليس الريف بشأن التراكمات التي تعاني منها المدينة، وما تتعرض له المقاولات الصغرى والمتوسطة من اختناق إداري، خاصة بسبب غياب رخص السكن لعدد كبير من العقارات القائمة، ما يحرم الساكنة من استغلالها في أنشطة اقتصادية مشروعة، ويجعل الآلاف من المشاريع الشابة في مهب الفراغ القانوني.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن التعليمات الصادرة من عامل الإقليم شملت إجراء جرد شامل للعقارات التي لا تتوفر على ترخيص قانوني للسكن، مع إحصاء جميع المقاولات المتوقفة أو المتعثرة، خصوصاً تلك التي كانت تشكل مصدر رزق لفئات واسعة من المواطنين قبل أن تصطدم بجدار البيروقراطية. كما تم إدراج إحصاء المباني الآيلة للسقوط ضمن أولويات هذا التحرك، لما يشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين، وما يعكسه من صورة قاتمة عن البنية العمرانية داخل المدينة.
ويهدف هذا التحرك إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة تسهّل عملية اتخاذ القرار، وتفتح المجال لإطلاق دينامية جديدة تعيد الثقة إلى المستثمر المحلي، وتمنح “جرعة أكسجين” حيوية للاقتصاد المحلي الذي يعاني منذ سنوات من تداعيات إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية المحتلة، وغياب بدائل اقتصادية حقيقية، وارتفاع معدلات البطالة والهجرة غير النظامية.
هذا التفاعل الميداني مع الأزمة يُعدّ فرصة لإعادة الاعتبار لمدينة تعتبر ركيزة استراتيجية في الجهة الشرقية، لكنها تعاني من تهميش تنموي لم يُعد مقبولًا، في وقت تتحدث فيه الدولة عن “الميثاق الجديد للاستثمار” و”تشجيع المبادرة الحرة”.
ويأمل المتابعون للشأن المحلي أن تترجم هذه التعليمات إلى خطوات عملية، تبدأ بتسهيل المساطر، وإطلاق مشاريع بديلة للشباب والنساء، وإعادة تأهيل النسيج العمراني، خصوصاً في الأحياء الهشة، بما يحمي السلامة الجسدية للسكان ويمنح المدينة انطلاقة جديدة.
إن مبادرة عامل الإقليم، تشكّل بصيص أمل في نفق من التراكمات، وتعيد طرح السؤال الأهم: متى تتحرّك باقي المؤسسات المنتخبة والإدارية لتتحمّل مسؤوليتها في إنقاذ الناظور، قبل أن يتحوّل اختناقها التنموي إلى حالة استعصاء كاملة؟
14/07/2025
