وصف المغرب ب “بلاد تُخنق فيها الأنفاس” :    بيان ناري من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

رسم المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي لوحة قاتمة للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، حيث التحكم يغدو عنوان المرحلة، والولاءات تُستثمر في مفاصل الدولة بدلًا من الكفاءات، والمعارضة تُدفع إلى هامش الهامش ( وفق البيان ) .

في ذات البيان ، لم يُوارب الحزب كلماتِه. اعتبر أن البلاد تنزلق نحو هاوية خطيرة، حيث تُفرغ الحقوق من مضامينها، ويُشرعن القمع باسم القانون، وتُكمم الأفواه باسم الأمن، بينما تُقنن ممارسات تناقض روح الدستور وتصطدم بمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

الهجوم على الحقوق الأساسية، في نظر الحزب، لا يتوقف عند التضييق والتتبع القضائي؛ بل يمتد إلى ما هو أعمق: تواطؤ الدولة مع الخواص في افتراس الخدمات الاجتماعية، وانصهار السلطة بالمال في تحالف غير مقدس، ينسف أي أمل في تنمية حقيقية أو عدالة اجتماعية.

الهيئة السياسية أدانت ما وصفته بـ”استمرار التغول” و”خنق الأصوات الحرة”، في زمن يُعد فيه التعبير عن الرأي تهمة، ويُتعامل مع الاحتجاج كجريمة. لا صوت يعلو فوق صوت التحكم، تقول الرسالة، ولا فسحة للمعارضين إلا في قاعات المحاكم أو خلف قضبان السجون.

ورغم ما يُرفع من شعارات حول “الدولة الاجتماعية”، يرى الحزب أنها مجرد واجهة تُخفي فشلًا ذريعًا في السياسات العمومية، وتُغلف واقعًا تعيسًا عنوانه الغلاء، البطالة، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خصوصًا في صفوف الشباب وسكان الهامش.

ولم يفت الحزب أن يُندد بما اعتبره “محاكمات انتقامية” طالت مناضليه، في محاولة مكشوفة لتشتيت جهودهم في مواجهة الفساد والاستبداد، متحدثًا عن مناخ خانق تعيشه حرية التعبير، تُمثله ملاحقات تطال صحفيين ومدونين ونشطاء حقوقيين.

كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف الذين دخل اعتقالهم عامه الثامن، دون تبرير قانوني مقبول، داعيًا إلى رفع كل أشكال الحصار عن التعبيرات الثقافية والمدنية والحقوقية.

في صلب البيان أيضًا دعوة حازمة لمحاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف تحالف المال والسلطة الذي يمنح قلة نافذة القدرة على احتكار الموارد الحيوية: من الطاقة والغاز إلى الماء والنقل، في استغلال فجّ لمواقع القرار وتضارب المصالح.

ولم يَغِب عن البيان صوت التضامن، حيث أعلن الحزب وقوفه إلى جانب سكان منطقة بوكماز المهمشة، داعيًا الدولة إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم، في ظل عزلة جغرافية ومجتمعية خانقة.