في مشهد أقرب لأفلام الإثارة منها إلى واقع السياحة، تفجّرت فضيحة أخلاقية وسياحية من العيار الثقيل بجماعة تسلطانت المحاذية لمراكش، حيث تم كشف الستار عن نشاط صادم داخل إحدى الفيلات الفاخرة المصنفة ضمن مرافق الضيافة الراقية المخصصة لفئة الـVIP. الفيلا، التي تُقدَّر تكلفة الإقامة بها بـ30 ألف درهم لليلة الواحدة، لم تكن سوى مسرحًا لانتهاك صارخ للخصوصية وكرامة السياح، يقف خلفه ملياردير يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية.
كاميرات خفية… وأسرار مُخجلة في غرف النوم!
التحقيقات، التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، كشفت وجود شبكة مريبة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، بعضها مموّه داخل لوحات جدارية وأخرى مخبأة في أجهزة شحن، كلّها مرتبطة بكاميرات سرية مزروعة بعناية في أكثر الأماكن حميمية داخل الفيلا: غرف النوم، الحمامات، وحتى الدشات!
السياح، وبينهم شباب من أمريكا وسويسرا، كانوا يظنون أنهم يعيشون تجربة راقية في قلب المغرب، قبل أن تتحول إقامتهم إلى كابوس حين اكتشفوا تحركات مشبوهة وعبثاً بأغراضهم، ما دفعهم لوضع كاميرات مراقبة خاصة بهم، فضحت كل شيء!
صادم: “الفيتيش” الرقمي للملياردير… وسجل حافل في صناعة الإباحية!
ما زاد الطين بلة هو اعتراف المالك – خلال التحقيقات – بأنه دأب على “الاستمتاع” بمشاهدة التسجيلات الحميمية التي جمعها سراً، بل وُجدت بحوزته أجهزة تخزين يُعتقد أنها تحتوي على مئات الساعات من الفيديوهات المصورة بدون علم أو موافقة الضحايا. الأخطر؟ أنه سبق أن عمل في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، ما يفتح الباب أمام فرضية المتاجرة بتلك المقاطع، ويحوّل القضية إلى جريمة محتملة عابرة للحدود!
“بار” خفي ومشروبات فاخرة بلا ترخيص!
وكأن الأمر لا يكفي، داهمت السلطات الطابق العلوي للفيلا لتكتشف “بارًا سريًا” مجهزًا بكميات ضخمة من الخمور الراقية المهرّبة، تُقدَّم للزبائن بأسعار خيالية، من دون أدنى ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، في تحدٍّ سافر للقانون وأخلاقيات القطاع السياحي.
القضية تهزّ ثقة السياح… والمطالب تتصاعد بتطهير القطاع!
في وقت تعيش فيه السياحة المغربية نهضة واعدة، جاءت هذه الفضيحة كصفعة مدوية للقطاع برمّته، ما دفع أصواتاً من داخل وخارج الوسط المهني للمطالبة بإعادة النظر في شروط الترخيص ومراقبة فيلات الضيافة الفاخرة، ووضع حد للانفلاتات التي قد تمسّ صورة المغرب دوليًا.
14/07/2025
