قضت المحكمة الابتدائية ببنجرير بسَجن سعيد وأيمن الشبلي ثلاثة أشهر نافذة، مع تغريمهما ماليًا، بعدما برأتهما من تهم نشر “ادعاءات كاذبة” وتعييب مرفق عمومي، وأدانتهما بتهم إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين والسُّكر العلني وإحداث الضوضاء، إضافة إلى تهمة إهانة الدين الإسلامي في حق أحدهما. الحكم يأتي في سياق مطالبة الأسرة بكشف ملابسات وفاة شقيقهما ياسين داخل مخفر الشرطة سنة 2022 وسط مزاعم استعمال القوة المفرطة، وهو ما تعتبره هيئة دفاعهما امتدادًا لسلسلة تضييقات على العائلة.
خلال جلسة ماراتونية امتدت لأكثر من عشر ساعات، طعنت هيئة الدفاع في مسار المتابعة، مشيرة إلى خرق مبدأ العلنية بعدما طُوّقت القاعة أمنيًا ومنع أفراد الأسرة من الحضور، كما احتجّ المحامون على تطبيق فصول من القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مؤكدين أن التدوينات موضوع المتابعة تندرج في إطار حرية الرأي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية. الدفاع أعلن عزمه استئناف الحكم، معتبرًا أن عناصر جنح التشهير وبث الأخبار الزائفة “غير قائمة”، وأن الشقيقين اعتقلا أساسًا بسبب تشبّثهما بمحاسبة المتورطين في وفاة ياسين.
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين وصفت توقيف سعيد وأيمن بـ«التعسفي» ورأت فيه “استهدافًا ممنهجًا للأسرة” بسبب إصرارها على الحقيقة والإنصاف، بينما اعتبرت منظمات حقوقية أخرى قرار المحكمة “رسالة تخويف” لكل من يطالب بالمساءلة في حالات الموت تحت الحراسة. ومع شروع الدفاع في إجراءات الاستئناف، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات قضائية جديدة قد تعيد تسليط الضوء على ظروف وفاة ياسين الشبلي وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.
15/07/2025
