تتهيأ ملفات رؤساء جماعات، حاليين وسابقين، بجهات الدار البيضاء‑سطات ومراكش‑آسفي وخنيفرة‑بني ملال للإحالة على محاكم جرائم الأموال والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن رصدت تقارير المجالس الجهوية للحسابات تبديد أموال عمومية من خلال “سندات طلب” مبالغ فيها أو مُنحت عن طريق المجاملة. وكشفت الوثائق، التي سترفع إلى وزير العدل بحلول شتنبر المقبل وفق ما علمته «كواليس الريف»، عن خروق صارخة للمنافسة في الصفقات العمومية بتفضيل ممونين بعينهم وتفصيل فواتير على مقاسهم.
التقارير أظهرت قصورًا كبيرًا في حفظ وثائق الصفقات وغياب ملفات عروض المتنافسين، فضلاً عن تغييب ممثلي الخزينة العامة خلال جلسات فتح الأظرفة، في خرق مباشر للمادة 34 من المرسوم الخاص بإبرام صفقات الدولة. كما سجّل قضاة الحسابات “فبركة” فواتير لاقتناء مستلزمات المقالع وملابس الأعوان والتحف والهدايا ومواد صيانة الإنارة العامة وشبكات الكهرباء والمبيدات، مع خلط مصالح شخصية بتعاقدات عمومية شابتها شبهات محاباة وتضارب مصالح.
إلى ذلك، رصدت وزارة الداخلية تصاعد وتيرة إلغاء رؤساء جماعات لسندات طلب بذريعة “تغيّر السياق”، وهي حجج تربطها التقارير بمحاولة تفادي مساءلات سياسية قبيل انتخابات 2026. كما نبهت تقارير التفتيش إلى تجاوزات في سقف الاعتمادات المرصودة وصياغة بنود تفاضلية تخدم مقاولات معيّنة، فيما تتواصل طلبات المفتشين لحيازة وثائق إضافية بعدما لاحظوا تناقضات بين محاضر الإلغاء والبيانات المالية للجماعات، ما يرجح تورط مسؤولين محليين في جرائم مالية تستوجب المتابعة القضائية.
15/07/2025
