أعلنت النيابة العامة العليا في جهة مورسيا عن فتح تحقيق ضد خوسيه أنخيل أنطيلو، رئيس حزب “ڤوكس” المتطرف بالمنطقة، بعد تصريحاته العدائية التي أطلقها في أعقاب أحداث الشغب التي عرفتها بلدة طورّي باشيكو، والتي استهدفت الجالية المغربية.
النيابة العامة أوضحت أن التحقيق يشمل أيضًا منشورات مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن نفس السياسي، وذلك إثر شكاوى تقدم بها كل من الحزب الاشتراكي (PSOE) وحزب “بوديموس” و”اليسار الموحد”، احتجاجًا على ما اعتبروه خطاب كراهية خطير وممنهج.
ورغم علمه بفتح التحقيق، لم يتراجع أنطيلو، بل ظهر متحديًا خلال ندوة صحفية صباح اليوم، مصرحًا بأن “قول الحقيقة لا يُعد جريمة كراهية”، على حد تعبيره، مدافعًا عن مواقفه المتطرفة التي اعتاد تكرارها منذ سنوات دون أي محاسبة تُذكر.
وكان أنطيلو قد شارك يوم السبت الماضي في تجمع بمدينة طورّي باشيكو تحت شعار “دافع عن نفسك من انعدام الأمن”، حيث ألقى خطابًا نارياً حمّل فيه المهاجرين، خصوصًا غير النظاميين، مسؤولية كل مشاكل إسبانيا، متوعدًا بترحيلهم جميعًا بقوله: “لن يبقى أحد منهم… من يأتي إلى إسبانيا يجب أن يعمل ويُنتج، لا أن ينشر الجريمة والإرهاب”.
وتابع زعيم ڤوكس: “نحن منسحبون من حكومة مورسيا لأننا نرفض تمويل الهجرة غير الشرعية”، مؤكدًا أن حزبه “لن يساوم على هذا الملف الحيوي”.
كما لم يتردد أنطيلو في تشبيه مدينة طورّي باشيكو بالحي البلجيكي “مولنبيك”، المعروف في الدعاية اليمينية كمقر للتشدد، مدعيًا أن السياسات الاشتراكية والليبرالية أوصلت الحي إلى حافة الانهيار الأمني والاجتماعي.
الأخطر من ذلك، أن السياسي اليميني المتطرف اتهم المهاجرين المغاربة بشكل ضمني بأنهم وراء الاعتداءات التي طالت كبار السن، والمثليين، والنساء، في ما اعتبره متتبعون مغاربة “شيطنة ممنهجة تُمهّد لشرعنة طرد جماعي أو عنف ممنهج بحق جالية برمتها”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد موجة التحريض اليميني المتطرف ضد المغاربة بإسبانيا، خاصة بعد حادثة اعتداء نسبت إلى شاب مغربي بمدينة طورّي باشيكو، تحوّلت بسرعة إلى ذريعة لتأجيج خطاب الكراهية، بدل معالجة القضية في إطارها القانوني والفردي.
المفارقة أن منابر قريبة من اليمين حاولت الربط بين الحادث وبين ما سمّوه بـ”التهديد الحضاري” للمهاجرين المغاربة، متجاهلين تاريخًا طويلًا من الإسهام في تنمية مناطق إسبانية بأكملها على يد العمال المغاربة، وفي مقدمتها جهة مورسيا ذاتها.
فتح النيابة العامة لهذا الملف يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الدولة الإسبانية في كبح جماح خطاب التحريض الذي صار يهدد السلم الاجتماعي، ويضرب في عمق مبادئ دولة القانون.
ومع استمرار صعود اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي، وتواطؤ بعض الإعلاميين مع خطابه، فإن الجالية المغربية – التي تُعد ثاني أكبر جالية أجنبية في إسبانيا – تجد نفسها اليوم أمام استحقاق الدفاع عن كرامتها وحقها في العيش بسلام، في وجه خطاب لا يختلف كثيرًا عن الأساليب الفاشية القديمة التي عرفها العالم في ثلاثينات القرن الماضي.
إذا كانت العدالة الإسبانية جادة في حماية دستور البلاد، فإن ملف أنطيلو يجب أن يكون بداية لمسار اجتثاث العنصرية المؤسسية، لا مجرد التفاف مؤقت على أزمة تتعمق يومًا بعد يوم.
15/07/2025
