أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين 14 يوليوز 2025، الستار على ملف يتابع فيه محمد السيمو، النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنا عشر متَّهماً آخر، معلنةً براءتهم من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات الجماعة. القرار يأتي بعد سلسلة من الجلسات التي ناقشت ثلاث ملفات مدمجة تتعلق ببناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار مملوك لعضو جماعي، ومنح دعم لجمعيات حديثة التأسيس.
خلال أطوار المحاكمة، واجه السيمو وزملاؤه اتهامات تشمل «اختلاس المال العام» و«المشاركة في استغلال النفوذ داخل مؤسسة عمومية». أبرز لحظات الجلسات تمثّلت في استجواب الرئيس حول شراء عقار من شركة يملكها مستشار بالمجلس، حيث نفى المتهم أي سوء نية مبرراً توقيعه بجهله اللغة الفرنسية، في مشهد أثار تعاطفاً وجدلاً بعدما أجهش بالبكاء داخل القاعة. رغم مطالبة النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات، دافع محامو السيمو عن براءة موكّلهم معتبرين الملف «ذا خلفية سياسية»، مؤكدين أن جميع الإجراءات والصفقات تمت وفق القوانين الجاري بها العمل ولم تسجَّل ضدها أي طعون رسمية.
هيئة الدفاع شدّدت على أن صفقة القاعة المغطاة واقتناء العقار المجاور لسور الموحدين وكذا الدعم الموجه للجمعيات الرياضية، جرت في إطار قانوني سليم وبمراقبة الأجهزة المختصة. وبصدور حكم البراءة، ينهي القضاء مرحلة من المتابعة القضائية التي استمرت أشهراً وحظيت باهتمام واسع، لتعود الأنظار إلى التداعيات السياسية المحتملة على المشهد الجماعي والإقليمي.
15/07/2025
