kawalisrif@hotmail.com

تحويلات مالية ضخمة مشبوهة وصفقات غير قانونية … قاضي جرائم الأموال يحاصر الوزير السابق مبديع بأسئلة حارقة خلال جلسة يومه الثلاثاء

تحويلات مالية ضخمة مشبوهة وصفقات غير قانونية … قاضي جرائم الأموال يحاصر الوزير السابق مبديع بأسئلة حارقة خلال جلسة يومه الثلاثاء

إستأنفت محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، صباح يومه الثلاثاء، مجريات المحاكمة المثيرة التي يُحاكم فيها محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، رفقة عدد من المتابعين في قضية معقدة تطالها شبهات ثقيلة تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير، الذي شاب تسيير الشأن المحلي على مدى سنوات.

الجلسة الأخيرة كشفت عن معطيات صادمة تتعلق بصفقات عمومية تحوم حولها شكوك، مع تسجيل خروقات في مساطر التسليم المؤقت والنهائي للأشغال، ما دفع المحكمة إلى التفاعل بصرامة، حيث وجّه القاضي أسئلة تفصيلية إلى المتهم الرئيسي.

ضمن أطوار الجلسة، أدلى ممثل عن مكتب دراسات في مجال الأشغال العمومية بشهادته بخصوص الصفقة رقم 6/2006، التي تتعلق بمشروع يشمل بالأساس الإنارة العمومية. وقد تم استحضار تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تتحدث عن تسليم مؤقت لأشغال لم تُنجز فعليًا، ما أثار الشكوك حول سلامة المسطرة القانونية المتبعة.

وفي السياق نفسه، استندت المحكمة إلى محضر استماع للموظفة “هدى ح”، الكاتبة الإدارية بشركة “سنتال غوتيير”، والتي قدمت إفادات دقيقة حول كيفية تدبير الملفات داخل المؤسسة. وأكدت أن مدير الشركة كان يطلب منها إعداد الوثائق التقنية، ومقارنة المتطلبات مع دفتر الشروط، ثم تقييم الإمكانيات الخاصة بكل عرض. وأوضحت أنها كانت تبلغه بالنتائج، ليرد في حال وجود نقص بعبارة: “سأتصرّف”. كما لفتت إلى التلاعب في قيمة الضمان المؤقت في بعض الحالات، ما فتح الباب أمام شبهات تلاعب في ملفات العروض.

من جانبه، نفى المتهم علم كاتبته بكافة المشاريع التي أنجزتها شركته في مدن أخرى مثل الناظور وبركان، مشيرًا إلى أن مهامها اقتصرت على ملفات الصفقات العمومية.

القاضي واجه المتهم بتقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أشار إلى أن الشركة لم تستوفِ الشروط التقنية المطلوبة، وأن وثائق ضمن ملفات الصفقات، بينها شهادات مرجعية، ثبت تزويرها.

ورغم كل الأدلة المطروحة، أصر المتهم على براءته، معتبرًا أن “الشهادات أصلية”، وأنه “من غير المعقول أن يورّط نفسه في التزوير مقابل ربح مشبوه”.

وخلال الجلسة نفسها، تناولت المحكمة صفقة أخرى تحمل الرقم 12/2006، والمتعلقة بمشروع للتأهيل الحضري، فازت به شركة المتهم، من دون الكشف عن قيمته المالية. وأكد المتهم أن شركته كانت وراء 12 صفقة مماثلة، منها صفقة متنازع حولها سابقًا مع شريكه السابق في شركة “بيكترا”.

وحين سأله القاضي عمّا إذا كانت الأشغال قد أُنجزت في 16 أبريل 2008، أجاب بالإيجاب، مشيرًا إلى أن جميع الكشوفات تمت تصفيتها والتسليم النهائي أُنجز في الموعد. غير أن المحكمة قدّمت وثيقة رسمية موقعة من محمد الرايسي، الذي أكد عدم مشاركته في لجنة التسليم وعدم توقيعه على أي محضر بهذا الخصوص، ما ألقى بظلال من الشك على تصريحات المتهم.

وفي جانب آخر، توجه الوكيل العام بسؤال إلى المتهم حول سبب الاعتماد الكلي على شركات مناولة لتنفيذ الأشغال، فأجاب بأن شركته كانت تتكفل بتوفير المعدات والآليات، فيما كانت الشركات الأخرى توفّر اليد العاملة، موضحًا أن شركته كانت تعاني من نقص على مستوى الموارد البشرية.

وأضاف أن هذه الشركات كانت تُسدد مستحقاتها نقدًا، نافياً أن يكون ذلك مخالفًا للقانون.

وفي محور التحويلات المالية، طُرحت أسئلة دقيقة على المتهم بخصوص تحويلين ماليين أُرسلا إلى شخص يُدعى بوزكري، أحد أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات التي حصلت عليها شركته. فأقر بوجود تحويلين ماليين، بقيمة 200 ألف و300 ألف درهم، مبرّرًا ذلك بأن ابن بوزكري كان يشتغل كمقاول ضمن مشاريع للصرف الصحي، وكان المقابل نظير عمله.

أما فيما يخص تحويلًا ماليًا آخر لصالح رشيد المرزوقي، رئيس مصلحة الصفقات، فقد نفى أي صلة له بهذا التحويل.

واختتمت الجلسة بمواجهة المتهم بوثائق يُشتبه في تزويرها، تتضمن شهادتين مرجعيتين نُسبتا إلى شركة “بيكترا”، غير أن المتهم تمسّك مجددًا بموقفه، مؤكدًا أن الوثائق سليمة وصادرة بطرق قانونية.

15/07/2025

Related Posts