يرتقب أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو قوية، بواقع 4,4 % في 2025 و4 % في 2026، مدفوعاً بانتعاش القيمة المضافة الفلاحية بعد مواسم جفاف متتالية وبتوسع ملموس في القطاعات غير الزراعية، خاصة البناء والأشغال الكبرى والصناعات المرتبطة بالفوسفاط والمنتجات الغذائية؛ وذلك رغم تباطؤ المبادلات مع الشركاء الأوروبيين وانكماش الطلب العالمي. وسيعزز الأداء الزراعي المتوقع—بنمو 4,7 % سنة 2025 و3,3 % سنة 2026—تحسن إنتاج الحبوب والزراعات الربيعية، بينما تواصل الصناعات التحويلية والأسمدة الفوسفاطية كسب حصص إضافية في الأسواق الدولية، مستفيدة من الطلب المتزايد عالمياً على المدخلات الفلاحية.
على مستوى الطلب الداخلي، سيظل الاستهلاك رافعة النمو الرئيسية بفعل الزيادة المرتقبة في دخل الأسر وتواصل برامج الدعم الاجتماعي وتراجع معدل التضخم، إذ يُتوقع ارتفاع إنفاق الأسر بنحو 3,6 % عام 2025 و3,4 % في 2026. كما ينتظر أن تقفز وتيرة الاستثمار بـ9,8 % ثم 7,2 % على التوالي، مدعومة بإطلاق مشاريع بنيوية مرتبطة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 والإعداد المشترك لكأس العالم 2030، إلى جانب تحسن مناخ الأعمال وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، ما يرفع مساهمة الاستثمار في النمو بما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية.
في المقابل، سيُثقل صافي الطلب الخارجي النمو نتيجة اتساع العجز التجاري إلى 20,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2026، مع نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات. غير أن التوازنات الماكروـ مالية ستظل متماسكة نسبياً؛ إذ يتوقع تقلص عجز الميزانية إلى 3,4 % سنة 2026 ونزول الدين العمومي الإجمالي إلى 78,9 % من الناتج الداخلي، بفضل تحسن الإيرادات الضريبية وكبح نفقات المقاصة. وتشكل هاتان السنتان اختباراً حاسماً لقدرة المغرب على ترجمة زخمه الداخلي إلى مكاسب مستدامة في النمو والتشغيل وتقليص الفوارق، بالتوازي مع مواصلة إصلاحات بنيوية تعزز تنافسية الاقتصاد وتزيد من مناعته أمام الصدمات الخارجية.
15/07/2025
