قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حق مستثمر يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، على خلفية تورطه في قضية تصوير سياح أجانب دون علمهم داخل فيلا فاخرة يملكها بجماعة تسلطانت. وقد كشفت التحقيقات أن المتهم ثبت كاميرات مراقبة خفية في أماكن حساسة كغرف النوم والحمامات، وكانت موصولة بأجهزة تخزين احتوت على مشاهد توصف بالحميمية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها عدد من السياح الأجانب بعد ملاحظتهم لحركات مريبة وتعرض ممتلكاتهم للعبث، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق دقيق أسفر عن حجز تسجيلات ووسائط إلكترونية تتضمن محتويات تنتهك خصوصيتهم. كما كشفت المعطيات أن الفيلا كانت تُستغل في أنشطة مشبوهة، من بينها تسيير حانة سرية تُروج فيها مشروبات كحولية مهربة دون توفر على أي ترخيص قانوني.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن المتهم له سوابق مهنية في مجال إنتاج الفيديوهات الخاصة أثناء إقامته في أوروبا، ما يعزز الشبهات حول وجود نية استغلال تلك التسجيلات في أغراض تجارية. وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في امتدادات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وأعادت النقاش حول استغلال المنشآت السياحية لأغراض تنتهك القانون وحقوق الإنسان.
15/07/2025
