صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 20.25، المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 4 أبريل 2025، والذي يُعدّ تعديلاً للقانون رقم 52.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وقد حظي المشروع بتأييد 101 نائباً، دون تسجيل أي معارضة، بينما امتنع 12 نائباً عن التصويت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج ضمن استكمال مسطرة المصادقة الدستورية على المرسوم بقانون، المعروض على البرلمان وفقاً لأحكام الفصل 81 من الدستور.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم يهدف إلى معالجة إشكالات قانونية وإدارية تتعلق بوضعية الموارد البشرية داخل الوكالة، من خلال تحديد تاريخ 1 يناير 2026 كموعد للإدماج التلقائي لكافة الموظفين الملحقين بالوكالة منذ إنشائها، وتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
كما أكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون ينص على حذف المقتضيات التي كانت تسمح بإعادة الموظفين غير الراغبين في الإدماج إلى قطاع الفلاحة، إلى جانب تعديل وتدقيق بعض المصطلحات المرتبطة بالموارد البشرية للوكالة، بما ينسجم مع الفئات المعنية.
15/07/2025
