في ظل أجواء من التوتر المتصاعد في مضيق جبل طارق، أعلنت السلطات الإسبانية تعزيز أسطولها البحري في خليج الجزيرة الخضراء عبر اقتناء زورقين سريعين من نوع “شبه صلب”، في خطوة تندرج ضمن ما تصفه بـ”محاربة التهريب”، لكنها لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية مرتبطة بالتوازن الهش مع المغرب.
العملية التي أشرفت عليها وكالة الضرائب الإسبانية (AEAT) بتمويل مشترك من برنامج مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي (OLAF)، كلفت أزيد من 105 آلاف يورو، في إطار مشروع “SAATOS”، الذيgxč cc ffftdd erreur,‡”: VS TS يُروَّج له كجزء من جهود تحسين الرقابة الجمركية على الممرات غير القانونية، خاصة تلك المتعلقة بتهريب السجائر والبضائع عبر البحر.
الزورقان الجديدان، من تصنيع شركة Vanguard Marine البرتغالية، صُمّما خصيصاً للتدخل في المناطق البحرية الوعرة، وهو ما يعتبره البعض “تسليحاً خفيفاً” لفرق الجمارك تحت غطاء الرقابة، بينما يرى آخرون أنه حلقة جديدة من سباق التموقع في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا البحرية بين المغرب وإسبانيا.
تشمل المعطيات التقنية للزورقين:
ـطول بين 6 إلى 6.6 أمتار، وعرض يقارب 2.6 متر.
-محركات خارجية بقوة لا تقل عن 150 حصانًا، مع تفضيل نسخ تصل إلى 175 حصانًا.
-قدرة استيعابية تصل إلى 14 فردًا، ومجهزة بأنظمة اتصالات بحرية (VHF)، ورادار، وخزان وقود مدمج بسعة لا تقل عن 70 لتراً.
اللافت أن هذا التطور يأتي متزامناً مع تصعيد ملحوظ في الضغوط الإسبانية بمحيط جزيرة ليلى (باديس)، وتزايد الاحتكاكات الرمزية مع البحرية المغربية، مما يُرجّح أن هذه الزوارق قد لا تقتصر مهامها على مطاردة المهربين، بل ستكون أداة ردع واستعراض قوة في وجه الرباط، لا سيما بعد تنامي التنسيق المغربي-الأوروبي في ملفات التهريب والهجرة.
بينما تروج مدريد لاستثماراتها في مكافحة “الاتجار غير المشروع بالتبغ” و”تعزيز الشفافية الجمركية”، يقرأ متابعون في الخطوة رسالة موجهة أكثر إلى المغرب، مفادها أن إسبانيا لن تفرّط في تفوّقها الأمني في المضيق، خاصة في ظل تنامي دور المغرب كشريك بحري وعسكري مهم على الضفة الجنوبية.
15/07/2025
