أعرب عدد من الأساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط عن قلقهم واستيائهم من مسار تعيين العميد الجديد للمؤسسة، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”الضبابية” التي تحيط بالعملية، ومنبهين إلى انحرافها عن معايير الكفاءة والاستحقاق الأكاديمي.
وفي بيان وقّعه أكثر من ثلاثين أستاذًا، وجّه الأساتذة نداءً مفتوحًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبينها بالتدخل العاجل لتصحيح المسار وضمان احترام القواعد الأكاديمية والأخلاقية في تعيين المسؤولين الجامعيين.
وأشار الموقعون إلى أن اللجنة المكلفة بانتقاء العميد تفتقر، بحسب تعبيرهم، إلى المعايير العلمية والموضوعية المطلوبة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المسار، ويجعل الكلية عرضة لاعتبارات غير أكاديمية، مثل تصفية الحسابات أو منطق الولاءات، بدل الاحتكام إلى التنافس العلمي الشريف.
وأضاف الأساتذة أنهم يستشعرون مسؤولية تاريخية تجاه كلية أكدال، التي تُعد من أعرق المؤسسات الجامعية القانونية في المغرب، مؤكدين أن غياب الشفافية الرسمية يفاقم حالة الغموض، ويقوض ثقة مكونات الجامعة في مستقبل المؤسسة.
وحذّر البيان من التبعات السلبية لهذا الوضع على صورة الكلية، خاصة أنها أسهمت لعقود في تكوين نخب مؤثرة في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية بالمغرب.
ودعا الموقعون الوزارة إلى توفير ضمانات واضحة لنزاهة وشفافية عملية الانتقاء، بما يحمي كفاءات الكلية من الإقصاء، ويضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، تماشياً مع المبادئ الدستورية وروح الإصلاح التي يتطلع إليها الجميع.
وضمّت قائمة الموقعين نخبة من الأسماء البارزة في الساحة الأكاديمية المغربية، من بينهم: عبد الله ساعف، محمد الإدريسي العلمي المشيشي، عبد الكبير زروال، نور الدين العوفي، محمد الساسي، عبد العلي حامي الدين، عبد الرحيم المنار اسليمي، وآخرون.
16/07/2025
