في مشهد يتكرر كل صيف، يخيّم الغموض ويعلو الاستنكار حول الوضعية التي يعرفها شاطئ أرحاش، التابع لجماعة تروكوت بإقليم الدريوش، والذي يُعد من بين أبرز الشواطئ التي يرتادها المصطافون، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومع توافد المئات من الزوار يوميًا، يعاني الشاطئ من خصاص حاد في عدد السباحين المنقذين، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى التزام الجهات المعنية بضمان سلامة المواطنين وحقهم في الاصطياف في ظروف آمنة.
فعلى امتداد شاطئ طويل يغصّ بالشباب والعائلات، لا يتجاوز عدد السباحين المنقذين شخصين اثنين فقط، وهو عدد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفي بمتطلبات تأمين شاطئ يعرف إقبالاً كبيرًا من مختلف المدن المغربية، إلى جانب أفراد الجالية الريفية العائدة من المهجر. هذا الواقع المقلق دفع بالعديد من رواد الشاطئ إلى التعبير عن امتعاضهم وتخوفهم من الاصطياف وسط غياب واضح لأبسط شروط السلامة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن السباحين المنقذين الذين كانوا يزاولون مهامهم بشاطئ أرحاش في مواسم سابقة، وينحدرون من دواوير مجاورة، تم الاستغناء عن خدماتهم هذا الصيف دون توضيح رسمي.
وقد كشف عدد من هؤلاء المنقذين، في تصريحات متفرقة، أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما اضطر بعضهم إلى الانسحاب وترك مواقعهم، في ظل غياب بدائل وصمت الجهات المسؤولة.
وفي ظل هذا “العبث”، كما وصفه نشطاء محليون، يتساءل المواطنون عن دور السلطات الإقليمية والمحلية في تأمين شاطئ يعتبر من أبرز فضاءات الترفيه لسكان الإقليم وزواره. فهل سيتم تدارك هذا الوضع قبل فوات الأوان؟ أم أن أرواح المواطنين ستظل رهينة لامبالاة متكررة؟
إنّ سلامة المصطافين ليست ترفًا، بل حقٌ أساسي تضمنه القوانين ويكفله الدستور. ومن واجب الجهات المسؤولة أن تتحمل كامل مسؤولياتها، من خلال توفير العدد الكافي من المنقذين، وضمان حقوقهم المادية والاجتماعية، بدل ترك الشاطئ عرضةً للحوادث والمآسي.
16/07/2025
