استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس، إلى برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يشغل حاليًا منصب منسق لفريق الأصالة والمعاصرة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس. جاء ذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات اختلاس وتبديد أموال تعود إلى الجمعية الخيرية الإسلامية التي تسير مؤسسة “باب الخوخة”.
المحكمة واجهت البرلماني ومسؤولة بالجمعية ومحاميًا كان يمثلها، بأسئلة حول استغلال عدد من العقارات المملوكة للجمعية دون دفع مقابل الكراء، وهو ما سبب لها خسائر مالية كبيرة، خاصة في ظل الاستعمال غير المشروع للكهرباء والماء عبر عدادات المؤسسة.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى شهود، من بينهم موظفون ومسؤولون في الجمعية التي كان يترأسها البرلماني السابق. وقررت المحكمة استدعاء شاهد إضافي بناءً على طلب دفاع أحد المتهمين، بخصوص استغلال هذا الشخص لعقارات الجمعية دون أداء مستحقات الكراء، إضافة إلى سرقة المياه.
وحددت المحكمة يوم 16 شتنبر المقبل موعدًا للاستماع إلى هذا الشاهد، قبل الشروع في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين الثلاثة، المتابعين في حالة سراح مؤقت، ومن بينهم موظفة في الجمعية الخيرية باب الخوخة (المعروفة بـ”كرواوة”).
الاتهامات الموجهة للبرلماني السابق تتعلق بتلاعب محتمل في مداخيل كراء 22 محلًا تجاريًا تعود للجمعية، بينما اتهم هو بدوره محامي الجمعية بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الكراء، وهي اتهامات ينفيها المحامي.
ويواجه المتهمون تهمًا جنائية ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والمشاركة فيها، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
16/07/2025
