أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن منظومة العدالة بالمغرب تمرّ بمرحلة مفصلية، في ظل تعاظم التحديات الداخلية والخارجية، وما تفرضه التحولات التشريعية المتسارعة، خاصة على مستوى قانون العقوبات البديلة والإصلاحات المرتقبة في المسطرة الجنائية.
جاء هذا التصريح خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، صباح الخميس 17 يوليوز 2025، بمقرها في الرباط، بمشاركة مسؤولي النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والذي خصص للكشف عن معالم المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026–2029.
وفي هذا السياق، شدد بلاوي على أن النيابة العامة تضع ضمن أولوياتها تعزيز قنوات التنسيق والتواصل مع المسؤولين القضائيين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة، وتطوير أدائها لخدمة المواطن.
واستعرض المسؤول القضائي الركائز الأساسية للمخطط الجديد، والتي تتوزع على تسعة محاور رئيسية، أبرزها: حماية الحقوق والحريات، مكافحة الفساد، تحديث وتطوير الكفاءات البشرية، والتحول الرقمي للخدمات القضائية.
كما أكد بلاوي على ضرورة توحيد الممارسات بين النيابات العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تجويد الاستقبال، تسريع وتيرة معالجة الشكايات، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
ومن بين أبرز ما تم الإعلان عنه خلال هذا اللقاء، إطلاق آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث مجلس الوكلاء العامين، الذي سيُشكّل فضاءً مؤسساتياً لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق على المستوى الجهوي.
17/07/2025
