أعربت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته باتجاه حكومي نحو التراجع عن عدد من المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدى سنوات، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتنافى، في رأيها، مع التصورات التي تقدمها الحكومة تحت شعار “الدولة الاجتماعية”.
وفي بلاغ لها، سلطت الشبيبة الضوء على مشروع القانون 54.23، الذي يقضي بتعديل القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزة أن من بين أبرز تداعياته إلغاء القانون 116.12، الذي أرسى نظام التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، وهو النظام الذي كان يشمل، بحسب المعطيات، قرابة 650 ألف طالب وطالبة.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في سياق أوسع من قرارات حكومية أخرى اعتُبرت بدورها تقليصًا من الحقوق الاجتماعية، من قبيل وقف الدعم المباشر للأرامل، إلغاء برامج “تيسير” و”مليون محفظة”، وفرض شروط جديدة للحصول على المنحة الجامعية اعتبرتها الشبيبة “مجحفة” و”إقصائية”.
ووجهت الشبيبة انتقادات لما سمته “تماهي الأغلبية الحكومية مع القرارات التراجعية”، معتبرة أن الإبقاء على قرار إلغاء تغطية الطلبة الصحية في مجلس المستشارين يُعد استمرارا في مسلسل ضرب الحقوق الدستورية، خاصة الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في العلاج والحماية الاجتماعية.
وتابعت الشبيبة أن الاكتفاء بإلحاق الطلبة بمنظومة التأمين الخاصة بآبائهم لا يعوض النظام الملغى، معتبرة أن ذلك يشكل “تراجعاً مقنعاً”، خاصة في ظل الإشكالات الواقعية التي تواجه العديد من الأسر المغربية في الولوج إلى خدمات التأمين الصحي، حسب ما تشير إليه تقارير رسمية.
واختتمت الشبيبة بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى تحمّل مسؤوليتهم إزاء ما وصفته بـ”محاولة الإجهاز على حق الطلبة في التغطية الصحية”، مطالبة برفض المقتضيات التي تقضي بإلغاء نظام التأمين الإجباري عن المرض المخصص لهذه الفئة.
17/07/2025
