كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن الميزانية المخصصة لتسيير الداخليات والمطاعم المدرسية بلغت ما يقارب 1.7 مليار درهم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيراً إلى أن الوزارة تشرف على مراقبة شروط السلامة الصحية لكافة الوجبات المقدمة للتلاميذ.
وفي معطيات إحصائية حديثة، ضمن جواب كتابي على سؤال وجهه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد، حول مدى احترام دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الإطعام في الداخليات، أفاد برادة بأن عدد المستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي تجاوز 288 ألف تلميذة وتلميذ، تشكل الإناث منهم نسبة 54.7%، فيما يستحوذ الوسط القروي على 78% من مجموع المستفيدين.
وأكد الوزير أنه لضمان جودة الوجبات الغذائية من حيث الكم والنوع، تم إدراج مجموعة من الشروط ضمن دفاتر التحملات، تلزم المقاولات الفائزة بصفقات الإطعام المدرسي باحترام البرنامج الغذا.ئي الأسبوعي، الذي يتم إعداده من قبل لجنة مختصة ويصادق عليه الطبيب المتعاقد مع المؤسسة.
وأضاف أن مسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية يلعبون دوراً محورياً في تتبع ومراقبة مختلف مراحل تنفيذ الصفقات، من انتقاء المواد التموينية وتخزينها، مروراً بطرق إعداد الوجبات وتسلمها، والاحتفاظ بالعينات الغذائية، وصولاً إلى التحقق من مدى مطابقتها للبرنامج الغذائي المعتمد، وذلك بهدف الاستعانة بها في حال ظهور أعراض التسمم لدى التلاميذ.
وأوضح برادة أنه في حال تسجيل اختلالات على مستوى الكمية أو النوعية، يتم إلزام الشركة المعنية بتدارك العيوب، مشدداً على أن أسلوب التدبير المعتمد أظهر فاعلية في تجاوز اختلالات نظام الصفقات الإطار، خاصة ما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالموارد البشرية وتخفيف الضغط عن الأطر التربوية.
كما أبرز الوزير الأهمية المحورية للداخليات في محاربة الهدر المدرسي، لاسيما في المناطق القروية والجبلية، من خلال الحد من التنقل اليومي وتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية بفضل الخدمات المقدمة، وعلى رأسها الإطعام والإيواء.
وفي سياق تطوير جودة الخدمات، أوضح برادة أنه تم اعتماد نظام التدبير المفوض للإطعام المدرسي، عبر تفويت الخدمة لشركات متخصصة تلتزم في إطار تعاقدي باحترام معايير الجودة، وتنويع الوجبات، وضمان التوازن الغذائي، وحسن استعمال التجهيزات، إلى جانب احترام قواعد النظافة والسلامة الغذائية، وإعداد ملفات طبية للمستخدمين المشرفين على الخدمة.
وحسب النظام الجديد، يتم تسلم الوجبات اليومية من طرف مدير المؤسسة والحارس العام والمسؤول المالي، مع التحقق من مطابقتها للبرنامج الغذائي اليومي، من حيث المكونات، الكمية، الجودة، طريقة التقديم، درجة الحرارة، ونظافة المستخدمين المكلفين بالخدمة.
18/07/2025
