بعد سنتين من الصمت الاضطراري، خرج السياسي المغربي مصطفى أبرشان، الرئيس الأسبق لما يُسمى بمجلس مدينة مليلية المحتلة، عن صمته ليُفجّر معطيات ثقيلة حول ظروف متابعته في ما عُرف إعلاميًا بـ”قضية سانتياغو روسادير”، مؤكدًا أنه كان ضحية “تصفية سياسية مغلّفة بالقانون”، استهدفت تحييده من السباق الانتخابي.
في أول تصريح له منذ الإفراج عنه، قال أبرشان، مؤسس حزب “تحالف من أجل مليلية” CPM، إن اعتقاله الاحتياطي لمدة شهرين لم يكن إلا تتويجًا لمسار طويل من التحريض الإعلامي والسياسي ضده، موضحًا أن “التحقيقات شابتها خروقات سافرة لمبادئ العدالة، وتم استغلال ملف قضائي لتشويه سمعته أمام الرأي العام المحلي”.
وأضاف: “لقد أُريد لي أن أكون عبرة لكل صوت مغربي مستقل في مليلية المحتلة… كان الهدف واضحًا: إقصاء سياسي ممنهج، وليس محاسبة قانونية نزيهة”.
وبلهجة صارمة، أشار أبرشان إلى أن توقيت اعتقاله، الذي تزامن مع الحملة الانتخابية، يكشف عن الطبيعة الانتقائية للمتابعة، ملمحًا إلى تورط أطراف حزبية في توجيه الملف لخدمة أجندات انتخابية ضيقة.
وفي سياق متصل، اتهم زعيم التحالف المحلي حزب “ڤوكس” اليميني المتطرف بلعب دور المُحرّض الرئيسي، قائلاً: “تصريحات مسؤولي ڤوكس حول قضيتي كانت متطابقة بشكل مثير للريبة مع تفاصيل سرية من التحقيق، ما يدفعنا لطرح سؤال مشروع حول وجود تسريبات ممنهجة”، داعيًا لفتح تحقيق في هذا الصدد.
ورغم فداحة ما تعرّض له، رفض أبرشان الانجرار إلى سجالات حول الخلفية العنصرية للملف، مكتفيًا بالقول: “نحتفظ بتقديرنا لهذه النقطة للدفاع، لكننا نُدرك جيدًا أن الهجوم طال رمزية تمثيل المغاربة في مليلية المحتلة”.
وعن وضعه السياسي، أكد أنه لا يزال زعيمًا للحزب الذي أسسه قبل ثلاثين سنة، مشددًا على أن محاولات إزاحته من الداخل والخارج “لن تنجح في إطفاء الصوت المغربي السيادي داخل المدينة”، معلنًا عن برنامج احتفالي بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الحزب في نونبر المقبل.
ليست قضية مصطفى أبرشان مجرّد نزاع انتخابي أو إجراء قضائي روتيني، بل هي تعبير مكثّف عن اختلالات البنية السياسية والقضائية التي تُدير بها الدولة الإسبانية شؤون مدينة مغربية محتلة، حيث يُعامل كل صوت سياسي مغربي مستقل كخطر استراتيجي ينبغي تطويقه.
منذ تسعينيات القرن الماضي، ظلّ أبرشان رقماً صعبًا في معادلة مليلية، ممثلاً شرعيًا للسكان المغاربة الذين يشكّلون غالبية المدينة ديمغرافيًا، ومُدافعًا عن قضايا الهُوية والدين والكرامة أمام هيمنة نخبة مركزية تخشى أي تمثيل مغربي وازن.
ما جرى لا يُفهم إلا في إطار أوسع: محاولة “تعقيم” المشهد السياسي المحلي من كل رمزية مغربية، وتوجيه رسائل ترهيب لكل من تسوّل له نفسه الدفاع عن الانتماء الوطني في أرض خاضعة لاحتلال أوروبي صامت.
18/07/2025
