النقابات تنتقد غياب الرؤية الحكومية في إصلاح التقاعد وتحذر من “تمريرات انفرادية”

كشف مصطفى شناوي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة لمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد لم يسفر عن أي طرح حكومي واضح، بل اكتفى بتأكيد نية استئناف عمل اللجنة الوطنية التي أُحدثت منذ 2004 دون تحديد معالم دقيقة أو خطوات عملية. وأضاف أن الاجتماع لم يتجاوز كونه تكرارًا لدينامية انطلقت سابقًا وتوقفت دون نتائج ملموسة، موضحًا أن رئيس الحكومة شدد مرارًا على التوافق المسبق قبل أي عمل، مع تحديد شهر شتنبر المقبل كموعد لانعقاد أول جلسة رسمية.

وأشار شناوي إلى أن الكونفدرالية عبرت خلال اللقاء عن موقفها الثابت بضرورة الرفع الفوري في معاشات المتقاعدين، واصفًا هذا المطلب بأنه “مُلِح وذو أولوية قصوى” في ظل تفاقم كلفة المعيشة وتزايد معدلات التضخم. وانتقد استثناء هذه الفئة من أي زيادات استفاد منها باقي الأجراء، معتبرًا ذلك غير منصف اجتماعياً، ولا يراعي هشاشة أوضاع المتقاعدين. كما شدد على أن أي إصلاح ينبغي أن يكون شاملاً ومنصفًا، دون المساس بمكتسبات الشغيلة أو تحميلها أعباء إضافية.

ودعا المسؤول النقابي الدولة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال تحسين معدل الشغل، وتسديد الديون المتراكمة تجاه صناديق التقاعد، والالتزام بمبدأ المساهمة بالثلثين باعتبارها مشغّلاً، والتراجع عن كل الإجراءات التي أضعفت معاشات نظام RCAR. كما طالب بضرورة فرض التصريح بكافة الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير معطيات دقيقة ومحدّثة للنقابات، محذرًا من التهويل المفتعل لوضعية الصناديق لتمرير حلول جاهزة. وختم بالتأكيد أن أي توجه انفرادي سيلقى رفضًا قاطعًا من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكافة مكونات الطبقة العاملة.