باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً موسعاً حول شبهات تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة، على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقد استمعت الفرقة، يوم الخميس، إلى الممثل القانوني للهيئة المذكورة، في إطار البحث التمهيدي الذي انطلق بأمر من النيابة العامة.
وتركزت تحريات الضابطة القضائية على شبهة تفويت مبالغ مالية لصالح شركة مكلفة بتدبير قطاع النظافة، من خلال تخفيض أو إسقاط غرامات مستحقة عليها، في خرق محتمل للمقتضيات التعاقدية. وتستند الشكاية، التي حصلت “كواليس الريف” على نسخة منها، إلى تقرير صادر عن مكتب دراسات مستقل، كُلف بتتبع تنفيذ عقد النظافة وتقييم أداء الشركة، حيث أشار إلى اختلالات واضحة وتقصير في الالتزامات، وحدد قيمة الجزاءات المستحقة في أزيد من 2.5 مليون درهم.
وتتهم الهيئة الحقوقية جهات داخل المجلس بمحاولة تمرير “محضر صلح تدليسي” بغرض التغطية على الإخلالات المسجلة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل التفافاً على القانون وخرقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشددت على أن مثل هذه التحركات تُعد تفويتاً صريحاً للمال العام، وتقوض أسس الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، داعية إلى مساءلة كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
19/07/2025
