في تقرير صادم للدوائر المعادية لوحدة المغرب الترابية، دقّ معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ناقوس الحقيقة، داعيًا الجزائر بلا مواربة إلى أن تتوقف عن لعبة الإنكار، وتمارس ضغطًا حقيقيًا على دُميتها السياسية المسماة “جبهة البوليساريو”، من أجل الانخراط الجاد في مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي أصبح اليوم الخيار الوحيد المتبقي على الطاولة.
التقرير الأمريكي، الذي يعكس رؤية ناضجة لمآلات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فجّر الحقيقة التي طالما حاول النظام الجزائري دفنها: الجزائر ليست “بلدًا مجاورًا محايدًا” كما تدّعي، بل هي الراعي الرسمي لهذا النزاع منذ أكثر من خمسة عقود، سياسيًا، ماليًا، دبلوماسيًا، وحتى عسكريًا.
واعتبر التقرير أن الجزائر، إن كانت تسعى فعلًا إلى استقرار إقليمي وتعاون مغاربي مثمر، فعليها أن تتوقف فورًا عن الاستثمار في الوهم، وأن تعترف بأن مشروع الانفصال قد انتهت صلاحيته، وأن ريع الابتزاز السياسي لم يعد يجد سوقًا رائجة في واشنطن ولا في بروكسيل ولا في أديس أبابا.
وفي صفعة دبلوماسية جديدة، كشف التقرير أن بروتوكول التفاهم العسكري الموقع بين الولايات المتحدة والجزائر في يناير الماضي يتضمن ضمنيًا شرطًا واضحًا: احترام الثوابت الاستراتيجية لواشنطن، وعلى رأسها وحدة المغرب الترابية.
أي أن الجزائر – التي تحاول الظهور كمحاور استراتيجي للغرب في قضايا الساحل ومكافحة الإرهاب – مطالبة اليوم بتعديل بوصلتها الجيوسياسية إذا كانت تريد فعلاً أن تُعامل كدولة مسؤولة، لا كراعٍ مهووس بمشروع انفصالي ميت سريريًا.
ورغم هذا الضغط المتزايد، لا تزال الجزائر تُمعن في تقديم نفسها كطرف غير معني بالنزاع، مستمرة في رفض العودة إلى طاولة المفاوضات الرباعية التي تدعو إليها الأمم المتحدة، ومواصلة ضخ الأموال الطائلة في خزائن لوبيات أمريكية وإسرائيلية، من أمثال مجموعة الضغط BGR Group، في محاولة يائسة لإنعاش كيان انفصالي لفظه التاريخ والجغرافيا والواقع السياسي المعاصر.
في المقابل، يواصل المغرب حصد الاعترافات الدولية بمبادرته الرصينة للحكم الذاتي، التي اعتبرها مجلس الأمن “جادة وذات مصداقية”، وأيدتها قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، وهولندا، إلى جانب عشرات الدول الإفريقية والعربية.
وإذا كانت البوليساريو لا تملك من أمرها شيئًا سوى إصدار بيانات خشبية تعود إلى قاموس الحرب الباردة، فإن المبادرة المغربية تمضي بثقة في اتجاه الحل النهائي، مدعومة بشرعية تاريخية وقانونية وميدانية لا غبار عليها.
في ضوء هذا التحول الجيو سياسي الحاسم، لا يسعنا إلا أن نتساءل: كم بقي من الزبائن في سوق الأوهام الانفصالية؟ وكم من العواصم ما تزال مستعدة لتصديق “أن الجزائر ليست طرفًا” في نزاع خلّفته مصانع جنرالاتها في سبعينيات الحرب الباردة؟
الواقع يقول شيئًا واحدًا: أعداء الوحدة الوطنية باتوا اليوم كمن يُغني في مقبرة التاريخ… فلا صدى يُسمع، ولا من يصفق.
19/07/2025
